دعا الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية إلى البناء على التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية والعمل على استكمل تنفيذ هذه الأهداف من خلال المضي قدماً في تنفيذ الأجندة التنموية لمرحلة ما بعد 2015 وبلورة شراكة متكاملة في هذا المجال تتضافر فيها جهود كافة الأطراف المعنية.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه أمام لجنة التنمية باسم كل من مملكة البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف وسلطنة عمان وقطر وسوريا والإمارات واليمن، وأثر مشاركته في اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية التي عقدت على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة البيروفية ليما.
ونوه الوزير بالجهود الإيجابية التي بذلتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية رغم التحديات العديدة القائمة، مرحباً باستراتيجية مجموعة البنك الدولي تجاه المنطقة والتي تشمل تعزيز القدرات والتكامل الإقليمي، ومؤكداً على أهمية دعم مبادرات الدول في مجال تنفيذ الإصلاحات وضمان توفير التمويل الملائم والمساعدة الفنية عالية الجودة في هذا المجال على نحو ينعكس إيجابياً على المنطقة وغيرها من المناطق على مستوى العالم.
وأكد الوزير على أهمية البعد التعليمي في عملية التنمية، مشيراً إلى أن العبرة ليست فقط بتوفير إمكانية الحصول على التعليم وإنما بالتركيز على الجودة وتعزيز الترابط بين محتوى العملية التعليمية من ناحية واحتياجات القطاع الخاص من ناحية أخرى.
ودعا مجموعة البنك الدولي لدعم الجهود الجارية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عبر تعزيز بناء القدرات المؤسسية لهذه الدول، سواء فيما يتعلق بتعبئة الموارد المحلية باعتبارها دعامة اساسية لاستقلال القرار المالي أو تحسين كفاءة إدارة المالية العامة.
وأكد كذلك أن تعزيز القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يمثل ضرورة أساسية لجذب رأس المال الخاص، وهنا يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تساعد في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز فرص الحصول على التمويل والترويج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يتعين على بنوك التنمية المتعددة الأطراف استكشاف آليات تمويل مبتكرة خاصة في نطاق التمويل الإسلامي بهدف دعم الاستثمارات على المدى الطويل، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.
كما دعا مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إلى مواصلة جهودها في مجال دعم الأنشطة الاستثمارية في الدول النامية، حيث يمثل استعادة ثقة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر قوة دافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستقر خاصة بالنسبة للبلدان التي تجتاز تحولات اقتصادية وسياسية كبيرة، وبالنظر إلى محدودية تواجد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) في المنطقة، فإنه يتعين تضافر أنشطة الوكالة مع مؤسسة التمويل الدولية والعمل على تعزيز قدرتها التنافسية.