{{ article.article_title }}

أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى أن التوجيه بدمج بعض الوزرات والهيئات الحكومية لدعم الميزانية ومعالجة الوضع الاقتصادي للتخفيف من الاعباء المالية التي تتحملها الدولة بسبب ما تمر به المنطقة من تطورات سياسية متسارعة واوضاع اقتصادية استثنائية، تم من دون التقليل او المساس بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن الذي هو موضع الاهتمام على الدوام والثروة الحقيقية للوطن.
وقال جلالته في الخطاب السامي الذي القاه اليوم بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني إنه بالرغم من كل الظروف فإن عملنا الوطني المشترك وبرامجنا التنموية ستنمو وتتواصل في كافة القطاعات التي تخدم الوطن والمواطن وعلى وجه الخصوص مشاريع البنى التحتية و التعليم والصحة والاسكان وغيرها من الخدمات الحيوية.