{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي عزم الحكومة المضي قدما في برنامج إعادة توجيه الدعم واضعة مصلحة المواطن ضمن أولوياتها ليتمكن من الاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة لمختلف الخدمات، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تطرأ على هذا الموضوع من حيث الفترة الزمنية لإعادة توجيه دعم الخدمات الأخرى كالطاقة وأي تحديث لآلية تنفيذ برنامج الدعم.

وعلى صعيد آخر، وصف الوزير الحمادي إلى أن ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انتشار فيروس انفلونزا H1N1 كان مبالغا فيه وأثار تساؤل المواطنين والمقيمين، داعيا الجميع إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الصحيحة وعدم الانجرار خلف ما يتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون المصادر الرسمية، مطمئنا الجميع بأن الوضع الصحي في المملكة بخير ولا يثير القلق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بقصر القضيبية عقب جلسة مجلس الوزراء، حيث تطرق الوزير إلى مستجدات آلية إعادة توجيه الدعم قائلا: "بالنسبة لإعادة توجيه اللحوم فقد أشرنا بتشكيل فريق مكلف من قبل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة المالية بدراسة آلية التنفيذ والوقوف على مميزاتها وجوانبها المختلفة وستتم بحث النتائج التي يتوصل إليها هذا الفريق من قبل اللجنة المشتركة مع مجلس النواب قبل اتخاذ القرار النهائي حول آلية تنفيذ برنامج إعادة توجيه الدعم إما الاستمرار بالتحويل النقدي المباشر للمواطنين أو الانتقال لآلية تنفيذ أخرى مثل البطاقة التموينية أو أي خيار آخر يتم الاتفاق عليه لاحقا".

وأضاف: "ما نريد أن نؤكد عليه كما ذكرنا سابقا، كان المواطنون يستفيدون بنحو لا يتجاوز 20% فقط من الدعم في حين أن 80% من الدعم الموجه للحوم كان يذهب لغير المواطنين أو يتم استخدامها لأغراض تجارية من قبل المؤسسات والشركات، الهدف من إعادة توجيه الدعم هو أن يكون المواطن هو المستفيد من الدعم، وكما ذكرنا في عدة مؤتمرات صحفية سابقة أن السوق يوفر مختلف أنواع اللحوم منها المدعوم وغير المدعوم وجميعها تلقى إقبالا من المستهلكين. والحكومة مستمرة في تنفيذ سياسة إعادة توجيه الدعم خاصة وأنها تأتي في صالح المواطن، أما الحديث عن جداول زمنية لإعادة توجيه الدعم للخدمات الأخرى فسيتم الإعلان عن ذلك في حينه".

وبالنسبة لصلاحيات رؤساء المجالس البلدية، أشار الوزير الحمادي إلى أنه فيما يتعلق بالناحية التنظيمية فيما يتعلق بأوامر الصرف للمجالس البلدية فإن الامر دخل حيز التنفيذ منذ فترة، وقال: "ما حدث اليوم في جلسة مجلس الوزراء هو رفع مذكرة من أجل اتخاذ القرار التنفيذي لتعديل اللائحة من الناحية القانونية بحيث يكون هناك سند قانوني يتم تطبيقه لتنفيذ أوامر الصرف. ولا ننسى بأن الدور الرقابي بحسب مبدأ الفصل ما بين السلطات في مملكة البحرين منوط بالسلطة التشريعية وهي الوحيدة التي تستطيع أن تراقب أداء السلطة التنفيذية ولديها الأدوات الدستورية اللازمة لذلك. وفيما يتعلق بالمجالس البلدية فهناك تنسيق قائم بين الجهاز التنفيذي والمجالس البلدية المنتخبة لتحديد أولويات العمل والمشاريع التي تعنى بتقديم الخدمات للمواطنين، ونحن هنا نتحدث عن جزئية معينة تتعلق بصرف الأموال الحكومية وتعديل القانون الخاص بذلك. هناك نظام مالي موحد للأجهزة الحكومية يتبع وزارة المالية بحيث تلتزم جميع الأجهزة الحكومية من خلال هذا النظام الموحد بالإضافة إلى صلاحيات تعطى للوزير والوكلاء والمدراء ورؤساء الأقسام، وما يحدث حاليا هو تنظيم الإجراءات داخل هذا النظام كما يعزز مبدأ الشفافية والمحاسبة والمسؤولية في هذا الجانب".

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، فإن كل ما ذكر في المذكرة المرفوعة اليوم من خدمات يتم تقديمها وتحصيل رسومها من وزارة الداخلية وسيصدر قرار من وزير الداخلية في هذا الجانب وستكون هناك لائحة أسعار معلنة لجميع هذه الخدمات وفق القانون. مضيفا أن ما حدث اليوم هو تقديم لهذه المذكرة التي أحيلت للجنة القانونية واللجنة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بإصدار هذه القرارات.

وفيما يتعلق بدمج المزيد من الهيئات والجهات الحكومية، نوه الوزير الحمادي إلى أن ما حصل من دمج هي مرحلة أولية وستكون هناك مراحل قادمة وسيتم الإعلان عنها في حينها والهدف منها تقليص النفقات الحكومية.

وفيما يتعلق بانفلونزا H1N1 ، أوضح الوزير: "بحسب المذكرة المرفوعة اليوم والتقرير المقدم من وزارة الصحة بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء فهي انفلونزا موسمية سبق وأن تعرضت حالات لها في البحرين منذ عام 2009 واحصائيات الإصابة بهذا المرض تتراوح في الأعداد بين سنة وأخرى. ولكن ما حدث هذه المرة هو أن الموضوع أثير بشكل تسبب في إثارة تساؤل المواطنين في غير محله وهناك إجراءات متبعة في وزارة الصحة لتقديم العلاج المطلوب عند الإصابة بهذا المرض بالإضافة إلى استمرار الحملات التثقيفية والتوعوية لوسائل الوقاية ، وبالنسبة عن التطعيم فهو تطعيم اختياري كما أكد الأطباء بوزارة الصحة وكل من يريد الحصول عليه سيجده متوفرا بالمجان في المراكز الصحية وقد يكون لعدم توافره في عدد من المراكز الصحية عائد لمسائل لوجستية وتتعلق بمسألة نقلها من المخازن إلى المراكز، ولكن العملية سلسة في ظل ما أكدت عليه وزارة الصحة من توفر كافة الأمور في هذا الجانب.

وبالنسبة لنشر الأخبار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، قال: "هناك تعاون وثيق بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بتوعية وتثقيف الجمهور. وخلال الفترة الأخيرة تم تخصيص برامج في الاذاعة والتلفزيون للتعامل مع موضوع الأنفلونزا الموسمية H1N1 وستقوم وزارة شؤون الإعلام بالدور المناط بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية. ما نريد التأكيد عليه هو أن وسائل التواصل الاجتماعي هو أمر واقع في البحرين وفي كافة دول العالم، ولكن من المهم أن تتسم أساليب الاستخدام بالوعي الكافي. لا نهدف إلى الحد من استخدام هذا التقنية الحديثة بقدر ما نشجع الجميع وحتى الجهات الرسمية من التفاعل معها ولعل تفاعل وزارة الصحة قد ساهم في الحد من انتشار وتفاقم الخبر".

وحول تنظيم عملية التنسيق والتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، قال: "إن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتم من خلال اللائحة الداخلية لمجلس النواب وكذلك آليات دستورية محددة واضحة فيما يتعلق بتوجيه الأسئلة ومساءلة الوزراء والمشاريع بقوانين. التعاون مستمر والدليل على ذلك أن اللجنة التي أنشئت لمناقشة آلية إعادة توجيه دعم الحوم هي مثال حي على ذلك، ومثل ذلك ما تم خلال عملية اعتماد برنامج عمل الحكومة خارج إطار الجلسات الاعتيادية لمجلس النواب، وكذلك كان الحال مع موضوع إقرار الميزانية العامة للدولة حيث اللقاءات والاجتماعات مستمرة بين الحكومة ومجلس النواب وعلى أعلى مستوى، وكما أن سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل أعضاء مجلس النواب لتناول مختلف المواضيع بشكل أسبوعي وهذا أمر يحسب لسمو رئيس الوزراء حرصه الدائم على الالتقاء مع أعضاء السلطة التشريعية في مختلف المناسبات".