أعلنت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الجهة المحددة من مجلس الوزراء لدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة المحالة منه إليها، أنها قررت اعتبار مشروع رفاع فيوز كمشروع غير متعثر.

وأكدت اللجنة الوزارية التي ترأس أعمالها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أنها لما تابعت – عن كثب وعلى نحو حثيث – التزام إدارة مشروع رفاع فيوز بالخطة التي سبق أن تقدمت بها إلى اللجنة مطلع مارس المنصرم، وذلك للبدء في استكمال تنفيذ جوانب التعثر ضمن أعمال المرحلة الأولى من الخطة وما ترتب عليها من إنجاز كافة الأعمال وتسليم الوحدات السكنية إلى المشترين، فقد قررت اللجنة استبعاد المشروع من قائمة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

ووجهت اللجنة شكرها إلى إدارة مشروع رفاع فيوز على ما لمسته من تعاون بناء وحرص على الالتزام بخطتها طوال مراحل التنفيذ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المشروع لم يعد يخضع بأي حال من الأحوال إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، الأمر الذي يجعلها خاضعة بشكل تلقائي إلى القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري والذي جاء لتنظيم العلاقة بين المطور والممول والمشتري، والأهم من ذلك تنظيم عملية البيع على الخريطة.

وبهذه المناسبة، فقد أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن سعادته بأن تمكنت اللجنة الوزارية من إنهاء حالة تعثر مشروع رفاع فيوز على نحو ساعد على ضمان الحفاظ على حقوق المشترين والمستثمرين ممن تعطلت أو تضررت مصالحهم الخاصة جراء عدم التزام إدارة المشروع في فترة ما بالتزاماتها تجاههم.

وقال معاليه: "يعكس الجهد الذي استطعنا من خلاله في اللجنة الوزارية إنهاء حالة تعثر مشروع رفاع فيوز ما تبذله الحكومة الموقرة، بالتعاون جنباً إلى جنباً مع السلطة القضائية، من جهود لصون وحماية حقوق الجميع وفق الأطر التي تضمن الحفاظ على الأملاك الخاصة ورعايتها دونما أي ضياع أو تعدٍ، وصولاً إلى إنهاء هذا الملف على نحو يحفظ لجميع الأطراف حقوقهم، وذلك تكريساً لمبدأ حفظ الحقوق العامة والخاصة التي ترتكز عليها دولة المؤسسات والقانون".

ولفت معاليه عزم اللجنة مواصلة العمل بالوتيرة نفسها لإنهاء حالات التعثر في مشروعي فيلامار ولاند مارك سيتي فيو اللذين قررت في وقت سابق إبقاءهما بحوزتها، وذلك بمتابعة مطور كل مشروع على حدة بالخطة التي تقدم بها للبدء في استكمال التطوير.

ويعتبر مشروع رفاع فيوز مجمعاً سكنياً يقع بمنطقة الرفاع، ويضم 1056 فيلا تحيط بملعب غولف، ويضم كذلك مدرسة، وأكاديميات رياضية، ومجمعاً يحتوي على محلات تجزئة ومطاعم.

على صعيد متصل، فقد قررت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية خلال اجتماعها أيضاً إحالة مشروع تلال الغروب إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، اللجنة ذات الصفة القضائية.

وأكدت اللجنة أنها أخضعت مشروع تلال الغروب – الذي بيعت وحدته السكنية على طريقة "البيع على الخريطة" – للدراسة من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق من خلال الاطلاع على البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة به والتي تقدم بها عدد من المشترين الذين أفادوا تضررهم جراء عدم وفاء المطور بالتزاماته تجاههم.

كما أشارت اللجنة إلى أنه ثبت لديها في مشروع تلال الغروب عجز المطور عن التنفيذ، الأمر الذي يعد واحداً من بين ضوابط أخرى لاعتبار أي مشروع تطوير عقاري متعثراً إلى جانب معيار البيع على الخريطة، وذلك وفق ما حدده القرار رقم (1) لسنة 2015 الصادر عن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو ما دعا اللجنة إلى اتخاذ قرار بإحالة المشروع إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وذلك إعمالاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

ويقع مشروع تلال الغروب في منطقة العرين، وقد تم إطلاقه من قبل شركة تلال الغروب في العام 2007، وكان مقرراً الانتهاء منه خلال العام 2009 بحسب عقود الانتفاع التي تم إبرامها بين الشركة المطورة والمشترين، وهو عبارة عن 10 فلل و41 منزلاً و10 مبانٍ تضم شققاً سكنية، بالإضافة إلى مبنى متعدد الاستخدامات.

وتمنت اللجنة الوزارية على الشركات المالكة والمديرة لمشروعات تطوير عقارية متعثرة تصحيح أوضاعها في أسرع وقت، حفاظاً على السمعة الاقتصادية لمملكة البحرين، مؤكدة في الوقت نفسه استعداد اللجنة للتعاطي مع أية مشاريع تطوير عقارية متعثرة أخرى يقرر مجلس الوزراء إحالتها إليها لدراسة أوضاعها وحصر التزاماتها.