أكد ممثلو القطاع الخاص الذين سيرافقون صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في زيارته إلى كوريا الجنوبية أن الزيارة ستساهم في خلق المزيد من فرص العمل النوعية للبحرينيين وتضع خارطة عمل لتطوير الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية الثنائية نحو مبادرات ملموسة، وأنها ستكون محطة نوعية تستفيد منها بيئة الأعمال البحرينية. وأعربوا، في تصريحات لوكالة أنباء البحرين «بنا»، عن اعتقادهم بأن هذه الزيارة ستحقق جملة من المكاسب السياسة والاقتصادية الواعدة وستعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين المملكة وكوريا الجنوبية في عدد من القطاعات الحيوية المستهدفة، معتبرين أن أهميتها تكمن في سعيها لمد جسور التواصل والتنسيق الاقتصادي مع إحدى أبرز القوى السياسية والاقتصادية المتقدمة في آسيا. وقالوا إن الزيارة سيتمخض عنها في الأفق المنظور شراكة حقيقية بحرينية وكورية تلقي بأثرها النوعي على نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة وزيادة تدفقاتها، كما ستلقي آثاراً إيجابية مختلفة على قطاع الإنشاء وستعود باستثمارات كورية عديدة في هذا المجال، وأنها ستشكل نافذة لتبادل الخبرات والسعي نحو تأسيس مشروعات مشتركة ومجالس عمل تضم خبرات القطاع الخاص البحريني ونظيره الكوري أسوة بمجالس العمل والمبادرات المشتركة مع عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية. وأضافوا أن الزيارة تسعى لتعزيز التعاون الاستثماري لاستقطاب الاستثمارات الكورية في مجال الإلكترونيات، موضحين أن شركاء كوريين يسعون بجدية للمساهمة في رفع حصة بلدهم من التجارة الدولية مع المملكة لكونها ذات موقع اقتصادي معتبر في المنطقة وتمتلك العديد من المزايا التنافسية الاستثنائية. ويزور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية جمهورية كوريا الجنوبية في 30 أبريل الحالي بهدف بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين. ويرافق سموه خلال الزيارة ممثلون عن القطاع الخاص ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين. تقوية العلاقات الاقتصادية وحول المتوقع من نتائج الزيارة قال رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالجبار الكوهجي عبدالحميد الكوهجي «هنالك العديد من العوامل التي ستشجع للتفاؤل بنجاح هذه الزيارة وما ستعود به من عوائد اقتصادية متنوعة وستدفع نحو تحقيق تقدم في تقوية العلاقات الاقتصادية البحرينية والكورية ومن بينها ما يتعلق بطبيعة الاقتصاد البحريني والاقتصاد الكوري الجنوبي وطموحاتهما المشتركة، وما بلغه الاقتصاد البحريني من مستويات متقدمة من الحرية الاقتصادية والتنوع بحسب المؤشرات الدولية». وأضاف عبدالجبار الكوهجي «نحن نرى أن نظراءنا من رجال الأعمال الكوريين سيجدون ضالتهم في ما ستقدمه لهم البيئة الاستثمارية البحرينية ونحن بدورنا لدينا تجربة جيدة في نسج العلاقات مع رجال الأعمال الكوريين لكوننا الوكيل لمنتجات شركة «إل جي» الكورية، وبالتالي نسعى لتكريس خبرتنا في سياق أهداف الزيارة للاستفادة من التجربة الكورية التي رسخت أقدام الاقتصاد الكوري كأبرز العمالقة الاقتصاديين ليس في آسيا وحسب وإنما في العالم». شراكة حقيقية بحرينية وكورية وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو فوزي كانو أن «ما يشجع على تحقيق أهداف هذه الزيارة هو الخبرة الجيدة التي يمتلكها العديد من رجال الأعمال البحرينيين حول بيئة العمل والاستثمار في كوريا الجنوبية، ومن خلال عملنا وتعاقدنا مع المستثمرين الكوريين في مجال الشحن والآليات الثقيلة فإنني أتفاءل بأن تكون زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد محطة نوعية ستستفيد منها بيئة الأعمال البحرينية وبالأخص قطاعات الشحن والآليات الثقيلة والتصنيع بمختلف أنواعها، وستتمخض عنها في الأفق المنظور شراكة حقيقية بحرينية وكورية تلقي بأثرها النوعي على نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة وزيادة تدفقاتها». آثار إيجابية على قطاع الإنشاء وأشار العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ناس سمير ناس إلى أنه «من خلال تعاملنا مع العديد من الشركاء الكوريين وما لدينا من أعمال وشراكات جيدة مع نظرائنا الكوريين، أعتقد أن هذه الزيارة ستكون لها آثار إيجابية مختلفة على قطاع الإنشاء وستعود باستثمارات كورية عديدة في هذا المجال ولن تتوقف عند بحث أطر التعاون والتنسيق وتبادل الرؤى، ومن خلال العمل مع شركاء كوريين فإننا نلمس كثيراً بأنهم يسعون بجدية للمساهمة في رفع حصة بلدهم من التجارة الدولية مع المملكة لكونها ذات موقع اقتصادي معتبر في المنطقة وتمتلك العديد من المزايا التنافسية الاستثنائية». استقطاب الاستثمارات الكورية وأوضح العضو المنتدب لمجموعة الحواج جواد الحواج أن الزيارة «ستترك أثرها على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، ونسعى من خلالها لتعزيز التعاون الاستثماري لاستقطاب الاستثمارات الكورية في مجال الإلكترونيات، خصوصاً وأننا نلمس بصفتنا وكيل لمنتجات شركة «سامسونج» الكورية في البحرين بأن هنالك سوق كبرى للإلكترونيات الكورية وتحظى منتجات التكنولوجيا الكورية برواج كبير فيها، كما ستشكل لنا هذه الزيارة نافذة لتبادل الخبرات والسعي نحو تأسيس مشروعات مشتركة ومجالس عمل تضم خبرات القطاع الخاص البحريني ونظيره الكوري أسوة بمجالس العمل والمبادرات المشتركة مع عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية». خلق فرص عمل نوعية للبحرينيين وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الزياني الاستثمارية زايد الزياني «ستساهم هذه الزيارة كغيرها من الزيارات والجولات المكثفة التي سبق وأن قام بها مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص البحريني إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في استقطاب استثمارات صناعية وتجارية تتميز بها كوريا الجنوبية، وبالتالي ستساهم في المحصلة في خلق المزيد من فرص العمل النوعية للبحرينيين وتضع خارطة عمل لتطوير الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية الثنائية نحو مبادرات ملموسة ومجالس مشتركة تضم رجال الأعمال البحرينيين ونظراءهم الكوريين لتعزيز الخبرات الاستثمارية المشتركة وخلق الشركاء من الجانبين، ومن خلال عملنا في المجموعة كوكيل وموزع رسمي لسيارات «هيونداي» الكورية سنسعى لأن تكون هذه الزيارة مقدمة لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية في مجال قطاعات التصنيع وقطاع السيارات. تجاوزنا مرحلة بناء الثقة واعتبر عضو مجلس إدارة مجموعة علي راشد الأمين خالد الأمين أن «العلاقة مع رجال الأعمال والمستثمرين الكوريين تجاوزت كثيراً مرحلة بناء الثقة والتعارف وبدأت تنحو منحى متطور لإيجاد وتأسيس الكيانات الكفيلة بتحويلها إلى عمل مؤسسي مشترك يحقق النتائج الجيدة للطرفين وفقاً لأهداف استراتيجية مرسومة وهو ما نرى أن هذه الزيارة ستعمل على تحقيقه، والتعاملات البحرينية - الكورية والواردات الكورية تتميز بتنوعها الكبير وعدم اقتصارها على قطاع معين فهي تمتد في نطاق عريض من التصنيع الثقيل مروراً بالمنتجات التكنولوجية وحتى الأطعمة الخفيفة ومن خلال خبرتنا في مجال الأطعمة الخفيفة وتعاملنا مع الشركات الكورية يمكن القول بأن الزيارة ستستفيد منها مختلف القطاعات التجارية». اجتذاب الرساميل الكورية وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عبدالله بن هندي أحمد بن هندي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية إن «الهدف الرئيس لهذه الزيارة هو تعزيز العلاقة بين المملكة وجمهورية كوريا الجنوبية كشريك تجاري ودولي، حيث إننا نأخذ في اعتبارنا الحجم الكبير للتجارة الثنائية بين البلدين الصديقين التي بلغت 844 مليون دولار أمريكي في 2011، ونرى أننا من خلال هذه الزيارة سنسعى للتركيز على تنسيق الأعمال بين الجانبين والسعي نحو اجتذاب الرساميل الكورية وخلق الشراكة معها في قطاعات عدة من بينها قطاعات السيارات والإلكترونيات، ومن خلال خبرتنا في التعامل مع بيئة الأعمال الكورية عبر كوننا الوكيل لسيارات «كيا» الكورية وكوننا نتعامل مع العديد من المنتجات الكورية التكنولوجية فإننا سنعمل جاهدين على ضمان إنجاح أهداف هذه الزيارة». تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يتميز بموقعه المتقدم ضمن الاقتصاديات العالمية، فهو يحتل المرتبة الرابعة عشر من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والمرتبة الثانية عشر من حيث تكافؤ القوة الشرائية (PPP) وهو ما أهله بقوة ليدخل ضمن كوكبة مجموعة العشرين ضمن أبرز الاقتصاديات العالمية، وتصنف كوريا الجنوبية بأنها ضمن الدول المتقدمة عالية الدخل وهي عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وقد بلغ معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي 6.2% في 2010، في حين شكلت البطالة نسبة ضئيلة بمعدل 3.6% في 2009.