كتب- حسن الستري وحسام الصابونيشن نواب في أول جلسة لهم بدور الانعقاد الجديد أمس هجوما لاذعا على الجهات الحكومية لاعتذارها عن تنفيذ عدد من المقترحات، وكما جرت العادة، فان وزارة الإسكان نالت النصيب الأكبر من التعليقات، خاصة رفض الحكومة لمقترح نيابي بزيادة علاوة بدل الخدمة الإسكانية من 100 دينار إلى 200 دينار إضافة لمقترحات أخرى. المستثنون من الأقدميةوقال النائب علي بوفرسن إن الحكومة ردت على مقترح التزام وزارة الإسكان بتوزيع الوحدات الإسكانية بالأقدمية في كل مشاريعها باستثناء الأرامل والمطلقات والمعاقين، مؤكداً أن المادة 6 من قانون الإسكان، ذكرت لأنه يراعى في تسجيل الطلبات أقدميتها ويستثنى من ذلك الفئات التي يصدر بتحديدها قرار منها، ولكن من هي الفئات المستثناة وهل صدر قرار بوضع معايير لتلك الفئات المستثناة، القانون مضى عليه 36 عاماً فمن هي الفئات وهل هناك فئات أولى من المطلقات والأرامل، نريد للحكومة بيان أسباب اعتذارها عن الرغبة.وبخصوص مقترح إنشاء مشروع إسكاني في المسطح المائي بعراد، كشف النائب علي المقلة أن وزارة الإسكان عرضت تغيير ملكية الأرض في 2007، وقد رفضنا، لأننا نحن نمر بأزمة إسكانية وتكدس طلبات، فنحن بحاجة لمشاريع جديدة، ووزارة الإسكان يجب عليها أن توفر أراضي، الأسباب غير مقنعة في الرد، وكذلك الرد بخصوص إنشاء مشروع إسكاني في منطقة الحزام الأخضر، فإن اعتذار الحكومة غير مجدي، فالأرض قريبة من المشروع الإسكاني، ومنذ سنوات المواطنون يطلبون من الدولة تغيير تصنيف الأراضي، والدولة ترفض، الأرض كانت زراعية واليوم أصبحت قاحلة بسبب ندرة المياه، الإسكان تستملك بأسعار أغلى من هذه الأراضي، متمنياً من وزارة الإسكان التواصل معه.وتمنى النائب محمد المعرفي من الحكومة الجدية في بناء جامع هورة سند، وقال:»في الشتاء المسجد غير صالح لان مياه الأمطار تصل الى الكعب ولا يصلح المسجد للصلاة، هورة سند تحتضر، دهس طفل ومات تحت الشاحنات رغم أن المنطقة يمنع بها مرور الشاحنات، هل أصحاب الشاحنات فوق القانون أم الحكومة متقاعسة، هل تنتظر الحكومة موتاً آخر».أراض لا تصلح للإسكانمن جانبه، أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن وزارة الإسكان تبذل أقصى ما لديها للتعاون مع المجلس لخدمة المواطنين والأمور الإسكانية، موضحاً أن الوزارة وضعت نصب أعينها برنامج عمل الحكومة ونعمل على تلبية تطلعاتكم وتطلعات المواطنين عبر برنامج عمل الحكومة. وقال: بخصوص استملاك الأراضي، فإننا منذ عام 2012 بحثنا عن أراض لتحقيق مشاريع إسكانية، واستملاك الأرض ليس حلا، لدينا مخزون أراضى ولكن لا يحقق الغاية الموجودة، وقد شرعت وزارة الإسكان في استملاك ارض في 2006، ولم تنفذها إلا نهاية 2013، ليست كل أرض تخدم ملفنا الإسكاني.وقال الحمر إنه على الرغم من توافر أراض كثيرة تتمتع بمواصفات إسكانية ولكن هناك جهة أخرى مسؤولة عن تخطيط الأراضي ولها الكلمة النهائية كوزارة الأشغال والتخطيط، كما إن الاستملاك يأخذ وقتاً، إضافة لعدم توفر المخصصات المالية لاستملاك الأراضي في الوقت الراهن، ولكن هناك العديد من المشاريع الإسكانية في محافظة المحرق، مؤكداً أن موضوع الإسكان يستلزم عدة شروط منها احتياجاتنا لميزانية وأراض، وكشف أن هناك توجيهات ملكية الاهتمام بالسكن ومشاريعنا عبارة الآن عن 5 مدن تتمتع بأفضل إطلالة في البحرين إضافة لمشروع الرملي والمشروع القائم جنوب البحرين. وتابع «هناك 5 مدن قائمة فعليا وواضح أن هناك رغبة وإصرار ومتابعة حثيثة من الحكومة للتصدي لهذا الملف، ولا يخلو هذا الملف من التحديات ولكن نحن نحاول حلها».ولفت الحمر إلى أن 100 دينار كعلاوة لا توفر السكن للمواطن، ونحن نحاول أن نحل المشكلة ككل لتقليل المصروفات بدلاً من زيادة بدل السكن، وأضاف «طالما اتفقنا على برنامج عمل الحكومة فإن المجلس لديه الحق بالمتابعة أولاً بأول على ما نقدم عليه من مشاريع».وفيما يتعلق برفع الحد الأدنى لعلاوة السكن ممن رواتبهم 1200 إلى 1500 دينار فإننا سنضيف أعباءً مالية كبيرة على الموازنة وسنضيف 7 آلاف شخص مما يتطلب ميزانية ضخمة، لافتاً أن اشتراطات وزارة الإسكان أن يكون المتقدم لم يتجاوز سنه 50 عاما، ولكن إذا وصل المتقدم لسن 50 عاماً وكان قد تقدم بطلبه قبل ذلك السن فإن الوزارة مسؤولة عن ذلك ولا يتم إلغاء طلبه أبداً.تجاهل مقترحات النوابواعترض النائب عبدالحميد النجار على رفض الحكومة رفع زيادة علاوة السكن إلى 200 دينار على اعتبار المبلغ الحالي 100 دينار لا يمكن أن يوفر سكن للمواطن، وقال: أموال تهدر في غير محلها وبدلاً من أن توجه لصالح المواطنين والمشاريع التي تهمهم خصوصاً في ظل الوضع الراهن فإننا لا نرى هذا التوجه.ولفت النائب عادل حميد إلى أن جميع المقترحات برغبة التي يقدمها النواب لا تلزم السلطة التنفيذية، ولكن نريد أن نعلم الحكومة أن المقترحات التي يقدمها النواب هي انعكاس لرغبات الشعب، مثال ذلك رفض مقترح رفع علاوة السكن. وقال: المشكلة أن الحكومة حجتها جاهزة لرفض أي اقتراح للنواب وهي الموازنة، ونحن صوتنا على الموازنة الجديدة 350 مليون دينار بينما كانت الموازنة 250 مليون دينار، والموازنة الحالية باستطاعتها أن تبني مدن ضخمة ولكن ما نراه مجرد وحدات سكنية.وانتقد النائب محمد الجودر الفجوة بين الكلام والواقع لدى وزارة الإسكان، وقال:»نسمع عن امتداد القرى إلا أن أصحاب القرى لا يحصلون على الوحدات الإسكانية برغم من طلباتهم قديمة بينما يحصل أناس من مناطق أخرى على الوحدات».وذكر الجودر بأن رفض الحكومة لمقترح بتقديم فترة الانتظار من 5 سنوات لسنتين لا يمكن القبول به، لافتاً إلى أن مواطنين تقدموا بطلب إسكان وكانت رواتبهم زهيدة، وبعد مرور 5 سنوات رواتبهم ترتفع، ولذا فإنه لن يعطى في كلا الحالتين».وذكر النائب جمال داود أن هناك طلبات مر عليها فترة من الزمن حتى يصل إلى 50 عاماً من سنه فيتم إلغاء طلبه على أساس وصوله للسن المتقدم والتي تشترط الوزارة فيه بأن يكون المتقدم دون ذلك العمر؟!، داعياً لأن يتم النظر لرياض الأطفال على أساس أن تلك المؤسسات تستلم أبناءنا وتربيتهم لا على أساس أنهن عاملات يردن أن يحسنوا مستواهم المعيشي، مطالباً بخضوعهن لدورات تدريبية تقدمها جامعة البحرين. وطالب النائب عبدالرحمن بومجيد باهتمام أكبر بمشاريع وطلبات العاصمة الإسكانية، لافتاً إلى أن محافظة المحرق وصلت الطلبات فيها إلى 2007 بينما نتحدث الآن عن طلبات 1993 في العاصمة.أزمة أم ملف صعب ومن جانبه، قال النائب عيسى الكوهجي إن عدم وجود خطة واضحة من الحكومة هي سبب الأزمة الإسكانية المستمرة منذ 15 عاماً، مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة أن تعرض على النواب خطتها وتقديم حلول للمشكلة، وأضاف أن هناك 5000 طلب يقدم لوزارة الإسكان كل عام، لافتاً إلى أن البحرين تعاني من أزمة أمنية وأزمة اقتصادية وأزمة إسكانية.وفي رده على الكوهجي، قال وزير الإسكان يعقوب الحمر، إن الوزارة لديها ملف صعب ولكنها ليست أزمة، لافتاً إلى أن الوزارة تملك رؤية واضحة وبرنامج عمل، مشيراً إلى استعداد الوزارة لاطلاع مجلس النواب على خطتها الكاملة، مؤكداً أن هناك 5 مدن جديدة قيد التنفيذ وهذا له دلالة واضحة تبين أن الوزارة تملك خطة واضحة تتماشي مع رؤية المملكة.وطالب عادل العسومي، حضور جميع الوزراء المعنيين لمجلس النواب خلال مناقشة المقترحات ليعكس التعاون بين السلطتين، وقال العسومي إن أكثر من 75% من الشقق المفروشة ليس لديها تراخيص، وطالب بتدخل الجهات المختصة لإغلاقها وتشديد العقوبة على المخالفين، وأضاف أن تقليص المدة الزمنية لطلبات الإسكان هو الحل العملي للمشكلة، وطالب بدعم وزير الإسكان وتوفير له ميزانية محددة للإسراع في المشاريع المؤجلة.الحكومة ردت على المقترحاتمن جهته، بين وزير شؤون الإعلام والمجلسين عيسى الحمادي أن الحكومة ردت على جميع المقترحات الـ 20 المدرجة على جدول أعمال النواب منها 10 مقترحات أكدت فيها أنها مطبقة على ارض الواقع، و8 مقترحات بينت الحكومة رفضها لهم واثنان من المقترحات الحكومة موافقة عليها موافقة جزئية. وقال إن هناك تعاون مستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى سعي الحكومة لتحقيق كل الرغبات المقدمة. ورداً على عيسى الكوهجي، قال الحمادي لا توجد أزمة أمنية بالبلاد، لافتاً إلى وجود محاولة الخروج عن القانون ويتم التعامل معها من جانب وزارة الداخلية بما يتوافق مع القانون.بدوره قال جلال كاظم، إنه يجب النظر إلى طلبات الإسكان بالأقدمية مع الأخذ في الاعتبار طلبات المطلقات والأرامل، لافتاً إلى أنه يجب استثناء طلبات الإسكان لحديثي الجنسية.من جانبه قال أحمد قراطة، إن وزارة الإسكان لديها طلبات منذ 1994 في المنامة وإلى الآن لم يتم حسمها، وتساءل كيف نحافظ على النسيج الاجتماعي لأهالي العاصمة، فلا يوجد أراض ولا ميزانية لإنشاء مجمعات إسكانية لأهالي المنامة، مما يتطلب خروج الأهالي الى مناطق أخرى للسكن فيها، وأضاف «نطالب الحكومة توفير الميزانية اللازمة والأراضي لبناء بيوت إسكان لأهالي العاصمة».وحول إنشاء هيئة تعنى بقطاع السياحة، قال قراطة لدينا أكثر من ألف منشأة سياحية وهي تعج بالانفلات الأخلاقي، لافتاً إلى أن عدد المفتشين على المنشآت السياحية 6 أشخاص فقط، وتساءل «كيف يتم ضبط هذا العدد من المنشآت السياحية بـ 6 مفتشين فقط»، وطالب باتخاذ خطوات أكثر تشدداً تجاه المؤسسات المخالفة، ووضع ضوابط ومعايير وزيادة عدد المفتشين للحد من المخالفات الغير أخلاقية. وكشف ممثل هيئة الكهرباء والماء عدنان فخر وجود خطة حكومية لإزالة كل الخطوط العلوية للجهد المنخفض خلال 4 سنوات بتكلفة مليون دينار، لافتاً إلى إزالة كل أعمدة الإنارة الخشبية وخطوط الضغط العالي بمجمع 917 في البوكوراة بالرفاع الشرقي.وأكد الوكيل المساعد لشؤون السياحة خالد بن حمود آل خليفة وجود حملات دورية للتفتيش على المنشئات السياحية، وبخصوص التركيز على السياحة العائلية، اجتمعنا في الأسبوع الماضي في الدوحة، وقدمت البحرين اقتراح عاصمة السياحة الخليجية، وتم الموافقة على أن تكون المنامة عاصمة السياحة الخليجية في 2016، ودمج قطاع المؤتمرات مع السياحة سوف يسهم بشكل كبير في التنوع السياحي، إذ ينفق سائح المؤتمرات أكثر من السائح الذي يزور البحرين لأمور ترفيهية، وخلال الخمس سنوات المقبلة سيتم التركيز على السوق الخليجي.