أكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الريس التنفيذي لـ"تمكين" استمرار "تمكين" والتزامها التام في محاربة اي شخص يحاول التلاعب بأموال القطاع الخاص.
وأوضح الشيخ محمد خلال لقاء "فنجان من القهوة" عقدته "تمكين" صباح اليوم بنسخته السابعة مع وسائل الإعلام، انه تم تشكيل ادارة خاصة لمتابعة المخالفات تتعاون مع جميع الجهات والتنسيق مع الادارة العامة لمكافحة الجرائم الالكترونية في وزارة الداخلية، لافتا الى انه تم تفعيلها بصورة ايجابية.
وبين الشيخ محمد انه تم تنظيم ورش عمل لموظفي "تمكين" بالتعاون مع وزارة الداخلية في كيفية محاربة الفساد والحد من اي ممارسات مخلة بالقوانين او مخالفات مرتبطة بالفساد المالي او الاداري.
ولفت الشيخ محمد الى ان "تمكين" مقبلة على تنظيم جلسة تشاورية مع عملائها مطلع نوفمبر المقبل لطرح خططها المستقبلية والاستماع لأفكار ومقترحات رواد الاعمال وأرباب العمل البحرينيين.
واشار الشيخ محمد الى جهود "تمكين" في اعادة هيكلة برنامج دعم المؤسسات لخدمة العملاء بصورة افضل، اضافة الى خدمة 1000 مؤسسة هذه السنة، وتحسين الخدمات الالكترونية عبر تفعيل الدفع الالكتروني واستخدام نظام IBAN بناء على توجيهات مصرف البحرين المركزي.
الى ذلك، أعلنت "تمكين" اليوم عن إلغاء رسوم التدريب السنوي التي تبلغ نسبة 4% من مجموع رواتب الموظفين الأجانب العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص الذين يوظفون 50 شخص أو أكثر، وذلك بعد قرار نقل مهام المجلس الأعلى للتدريب المهني ضمن مسؤوليات "تمكين".
وقد صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه المرسوم بقانون بصفة الاستعجال، استكمالاً للبنية التشريعية الاقتصادية في المملكة بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي، ودمج بعض الجهات الحكومية تلافياً للازدواجية في العمل الحكومي وزيادة الانتاجية وتقليل النفقات.
وتضمن المرسوم بقانون نقل مهام وصلاحيات المجلس الأعلى للتدريب المهني ودمج مهامه ضمن مسؤوليات "تمكين" وذلك بهدف ضبط النفقات وتعزيز استدامة واستمرارية الاقتصاد وقدرة القطاع الخاص على النمو.
وصرح الشيخ محمد بهذا الشأن ان "تمكين" ستعمل بشكل وثيق مع وزارة العمل والجهات والمؤسسات التدريبية المعنية لوضع خطة عمل متكاملة لضمان سلاسة التنفيذ ونقل المهام، كما ستعمل خلال الفترة القادمة مع القطاع الخاص لدراسة إحتياجاتهم وتوفير الحلول التدريبية المناسبة لها، وذلك ضمن جهودها لتوفير الدعم للمؤسسات والبحرينيين في جميع مراحل نموهم.
وبين الشيخ محمد خلال اللقاء ان هذا المرسوم يأتي لإرساء الأسس الراسخة التي من شأنها تعزيز التنافسية والتنمية الاقتصادية المستدامة على المديين القصير والطويل، بما يحقق مصالح ومطامح المواطن البحريني والشركات و المؤسسات العاملة في مملكة.
ومع إلغاء رسوم الــ 4% للتدريب السنوي عن مؤسسات القطاع الخاص التي تدفع لوزارة العمل، ستكون "تمكين" الجهة المسؤولة عن تقديم التدريب لموظفي القطاع الخاص، ويشتمل ذلك على عدد من الجوانب التي ستدرج ضمن مسؤوليات "تمكين"، وذلك نظراً لخبرتها المتراكمة ضمن برامجها التدريبية المختلفة التي تسهم في إعداد الكوادر البحرينية الوطنية للإنخراط في سوق العمل والنمو والتطور، ومنها إعداد سياسات التدريب المهني وإعداد الخطط المتعلقة بذلك، إلى جانب المسؤوليات الأخرى التي اضطلعت بها "تمكين" منذ تأسيسها من خلال برامج التدريب الرئيسية التي توفرها للبحرينيين، والتي تشمل الاستثمار في التدريب المهني وتحديد احتياجاته وإجراء الدراسات والبحوث المهنية ومراجعة وتقييم البرامج التدريبية وربط أجهزة التدريب بالمؤسسات.