كتب - حسن عبدالنبي:
قال رئيس مجلس إدارة «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إنه تم إلغاء رسوم التدريب السنوي التي تبلغ نسبة 4% من مجموع رواتب الموظفين الأجنبيين العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص الذين يوظفون 50 شخصاً أو أكثر، وذلك بعد قرار نقل مهام المجلس الأعلى للتدريب المهني ضمن مسؤوليات «تمكين».
إن مرسوم نقل مهام المجلس الأعلى للتدريب المهني لتكون ضمن مسؤوليات تمكين، يقتضي بإلغاء رسوم التدريب السنوي عن مؤسسات القطاع الخاص والذي تبلغ نسبته 4% من مجموع رواتب الموظفين الأجنبيين العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص الذين يوظفون 50 شخصاً أو أكثر.
وأكد الشيخ محمد بن عيسى خلال لقاء مع الإعلاميين أمس على أن دمج المجلس الأعلى للتدريب المهني مع تمكين يأتي ضمن جهود الحكومة الحثيثة لضبط النفقات وتعزيز استدامة واستمرارية الاقتصاد وقدرة القطاع الخاص على النمو.
وذكر أن الدمج سيسهم في تحقيق أهداف التدريب، وتلافي الازدواجية في المهام بين مجلس التدريب المهني وتمكين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الجانبين يتشاركان في الاستثمار في التدريب المهني، وتحديد احتياجات التدريب المهني، وتقييم البرامج التدريبية، وإعداد برامج للعاطلين.
وأوضح أن تمكين ستغطي مسؤوليات المجلس الأعلى للتدريب المهني عبر العديد من البرامج الحالية التي تديرها وتوفر الدعم لها للحصول على التدريب، بالإضافة إلى توفير حلول تدريبية مخصصة لكل مؤسسة وشخص.
وفيما يتعلق بالكادر الوظيفي للمجلس الأعلى للتدريب المهني، أوضح بأن اجتماعات تنسيقية ستجري من يوم الأحد المقبل مع وزارة العمل، وذلك بهدف إيجاد خطة متكاملة لتحقيق انتقال للمهام بشكل سلس للموظفين وجميع الأطراف ذاته العلاقة بالقرار.
وأكد أن الفائض من ميزانية تمكين في العام الماضي بلغ نحو 14 مليون دينار، فيما يتم تحويل 10 مليون دينار كمبلغ احتياطي في حالة خسارة أحد البرامج التمويلية، متوقعاً أن تتساوي الإيرادات مع المصروفات هذا العام، مضيفاً إلى أن تمكين تدفع 17 مليون دينار سنوياً كبدل تعطل للجامعيين نيابة عن أصحاب العمل.
وأكد على أن تمكين ستواصل العمل على هيكلة المؤسسة بهدف تقديم أفضل لخدمات إلى الزبائن وتسهيل الإجراءات لهم لتحقيق أفضل النتائج مع التأكيد في هذا الخصوص على دور تمكين في دعم المواطنين البحرينيين.
وبالنسبة لدعم المؤسسات قال رئيس مجلس الإدارة «في السابق تمكين تدفع 80% وحالياً 50%، ولفت إلى أن تمكين عملت استبياناً لمعرفة مدى رضا الشركات وشمل الاستبيان 30% من الشركات والمؤسسات وكانت النتيجة بأن 85% الشركات راضية بالإجراءات الحالية، مشيراً إلى أن تمكين تدرس في الوقت الحالي آلية جديدة تتسم بالمرونة لتخدم قطاعاً أوسع من الشركات وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن صندوق العمل تمكين تقوم بتدقيق للبرامج كل ثلاث سنوات لمعرفة مدى استفادة الشركات والقطاع الخاص لها وأن التدقيق من المتوقع أن تنشر نتائجه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن تمكين قامت بتأسيس إدارة جديدة «إدارة المخالفات والمتابعة» للضبط المخالفات حيث تقوم بمراجعة جميع المعاملات وتعمل بشكل مستمر مع وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن الإدارة الجديدة تركز على استراتيجيتين هما استراتيجية استباقية تشتمل على التعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية، واستراتيجية تفاعلية تركز على الحالات الاشتباهية التي يتم الإفصاح عنها.
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف على أهمية قرار إلغاء المجالس النوعية ونقل اختصاصاتها وصلاحياتها إلى صندوق العمل تمكين، وذلك من أجل توحيد الجهود الخاصة بالتدريب، لتصبح تحت مظلة جهة واحدة وهي تمكين، بحيث تقدم خدمتها للأطراف والجهات كافة، عوضاً عما كان عليه الحال قبل قرار النقل، حيث إن وزارة العمل وتمكين، تقدمان برامج تدريب كل على حدة، مشيراً بأن أحد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص كانت تتمثل في تعدد الجهات التي تسدد إليها الرسوم المتعلقة بالعمل، معرباً عن تفاؤل ممثلي القطاع الخاص بجمعها في محفظة واحدة والذي سيكون له حتماً الأثر الإيجابي الأكبر على هذا القطاع. وأشار إلى أن تنفيذ هذا القرار سوف يعزز حتماً التجارب الناجحة مع تمكين في جميع البرامج المشتركة، حيث إنه لا وجود لتوظيف من دون تدريب، وهذه الرؤية واضحة لدى جميع الأطراف، فالتوظيف مرتبط بالتدريب بشكل وثيق وليس بوسعنا القيام بعملية التوظيف مع غياب التأهيل للمنافسة في سوق العمل، كما أن سياسة دمج المؤسسات الحكومية تأتي بغية تقليل النفقات وتلافي ازدواجية العمل، لذا فقد انتقلت مسؤولية المجلس الأعلى للتدريب المهني من وزارة العمل إلى تمكين، حيث إن الرسوم التي يتم تحصيلها من أصحاب العمل، تعود عليهم في شكل مشاريع وبرامج تساهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية نشاطهم الاقتصادي، وأصبحت تمكين نموذجاً متميزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن القرار سيساهم في تحقيق الأهداف بصورة أوضح، ومنع الازدواجية، لاسيما مع شعور القطاع الخاص بضمور المجالس النوعية، وأن الرسوم المسددة لهذه المجالس غير قابلة للاسترجاع والاستفادة بالقدر الذي تؤديه تمكين، مضيفاً أن قيام تمكين بالاختصاصات والصلاحيات المنوطة بالمجالس النوعية، والتي يسعها قانون إنشاء تمكين من الناحية القانونية، من شأنه أن يوفر خدمات أفضل للقطاع التجاري، ويحقق المصالح المقصودة من إنشاء هذه المجالس على نحو أكمل.