كتبت – مروة العسيري: أكد نائبان أن وصفهما قسم التدقيق المالي بالمهمش كان مبنياً على الرقم الكبير لخسائر الشركة المقدر بـ211 مليون دينار. وقالا: لو كان هذا القسم قوياً فعلاً فكيف يمر هذا الرقم على الشركة وكيف تراكمت فيها الخسائر»، مصرين على أن السبب في تهميش هذا القسم هو إدارة الشركة نفسها التي تحتاج إلى تغير جذري في هيكلتها»، متسائلين «إذا كانت الشركة تخلو من أي فساد مالي، فكيف كانت خسائرها بهذه الأرقام الضخمة على مدى 12 سنة متواصلة». وتمسك النائب خالد عبدالعال برأيه بشأن عدم فعالية قسم التدقيق المالي بشركة طيران الخليج ، وقال إن النواب في كلامهم عن التدقيق لم يطعنوا بمؤهلات الموظفين ولا بكفاءات البحرين وإنما كان كلامهم واضحاً وانحصر بتهميش الإدارة العليا للقسم»، متسائلاً «إذا كان القسم قوياً فعلاً وهناك تدقيق ورقابة فلماذا تراكمت خسائر شركة طيران الخليج ووصلت في العام 2011 إلى 211 مليون دينار؟». وأكد عبدالعال: «إن هناك من يسعى للتصعيد بين النواب والشركة وممثلي الحكومة»، وقال إن صنع الصراع بين النواب والشركة يقف وراءه هدف واضح لمجموعة من المستفيدين من ذلك والذين يلمحون بطريقة وأخرى إلى إغلاق الشركة». وأضاف: «أنا مع إعطاء الشركة مبلغاً من المال لتستعيد انتعاشها مع الحرص على تغير مجلس إدارتها التنفيذي وهيكلها التنظيمي، على وفق رقابة وضوابط مشددة يضعها النواب». وتساءل عبدالعال « من هو الوزير المسؤول عن شركة طيران الخليج ليستطيع النواب محاسبته عن إهدار المال العام بهذه الشركة ، فعمل النواب هو المحافظة على المال العام الذي هو من حق المواطنين البحرينين الذين انتخبوا ممثليهم ليكونوا صوتهم والمدافعين عن حقوقهم عن طريق القنوات الدستورية الشرعية»، مطالباً « بتغيير مجلس إدارة شركة ممتلكات، التي تتبنى طيران الخليج في ربحها وتتبرأ منها عند خسارتها !». واعتقد عبدالعال «لو أن القائمين على الشركة كانوا حريصين فعلاً على التعاون مع النواب، فلماذا أخذنا هذا الوقت كله لكي نحصل على معلومات منهم». وقال: «مازال المجلس في انتظار تقرير الشركة والحكومة بشأن الخطة الاستراتيجية للشركة، الذي لم يصل إلى النواب في الموعد المتوقع وصوله فيه وهو يوم الخميس الماضي»، متوقعاً «أن هذه الخطة لن تصل أبداً». يذكر أن شركة طيران الخليج أكدت في ردها على موضوع منشور في «الوطن» بشأن فريق التدقيق الداخلي في الشركة والذي وصفه النواب بالمهمش وغير الفعال أن قسم التدقيق الداخلي مُفَعَّل ويمارس مهماته طبقاً لأعلى معايير الحوكمة والأنظمة المهنية العالمية، مشيرة إلى أنه قسم مستقل يرفع تقاريره مباشرة إلى مجلس الإدارة ومكون من كفاءات بحرينية عالية التأهيل تحمل شهادات عالمية متخصصة. من جانبه قال النائب عبدالحميد المير: «إن الشركة ليست على أتم الاستعداد مع النواب واللجنة خصوصاً «، مشيراً إلى أن هناك العديد من الاستفسارات التي طلبتها اللجنة ولم تجب عنها الشركة وخصوصاً فيما يخص رواتب الموظفين بذريعة أن هذه المعلومات سرية». وأضاف «إن من حق الشركة أن لا تجيب ومن حق النواب أيضاً أن يكتفوا من لجنة الدراسة وأن يشكلوا لجنة التحقيق في خسائر طيران الخليج وأوضاعها»، مشيراً إلى أن هذه الطريقة هي الوحيدة التي يستطيع النواب من خلالها الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة والمطلوبة، كما سيكون للنواب الحق بدخول الشركة وأقسامها ولقاء بالموظفين والتحقيق في كل شاردة وواردة بما شرعه وكفله لهم القانون والدستور البحريني». وبين المير «إن رد الشركة أكد خلو الشركة من الفساد المالي وهدر المال العام، رابطة ذلك باسم شركات خارجية للتدقيق»، متسائلاً بدهشة: «كيف تكون الشركة بهذا النجاح وعدم الخلل في حساباتها وهي تعاني من الخسائر على مدى 12 سنة؟!». وقال: «إذا كانت الشركة لا تعاني من مشكلات وضعف في إداراتها وأقسامها فلماذا تطلب الدعم اليوم بمبلغ 664 مليون دينار وطلبت منذ قرابة 10 شهور مبلغ 400 مليون دينار وأقره لها النواب ولكنها عاودت الخسائر؟. واستنتج المير: «ربما يكون الخلل في مجلس إدارة الشركة التنفيذي، فكيف تكون تقارير شركات التدقيق سليمة ولا يشوبها أي خلل بينما الشركة منهارة ولا تستطيع حتى دفع رواتب موظفيها؟»، منوهاً إلى أن الإدارة التنفيذية بالشركة غير مؤهلة بناء على رد الشركة الذي يؤكد لقاءها قسم التدقيق ورفع التقارير له دورياً، وهي لم تحرك ساكناً وتكتشف الأخطاء وتعالجها»، مطالباً مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية «بالتنحي وترك فرصة لمجموعة أخرى تدير الشركة وتنعشها». وقال المير «إن الشركة ترد على أي موضوع يطرحه النواب بالنفي كما هو حاصل بشأن موظفة مراقبة النظافة ومظهر الطائرات التي تتسلم راتباً قدره 4500 دينار، فأنكرت الشركة وجود هذه الموظفة». وكشف عن أن اسم الموظفة الثنائي موجود لدى النواب وسيتم الكشف عنه في الوقت المناسب، مؤكداً « أن رواتب الموظفين الأجانب في الشركة تتراوح ما بين 3000 إلى 7000 دينار، على الرغم من وجود كفاءات بحرينية تستطيع أن تنجز مثل العمل بنصف الراتب»، مستغرباً عدم اكتشاف شركات التدقيق وقسم التدقيقي الداخلي التلاعب بهذه الأرقام الكبيرة في رواتب الموظفين». وكانت الشركة بينت في ردها أن قسم التدقيق الداخلي فيها تعاون مع شركة التدقيق العالمية «Deloitte & Touch» لإصدار 140 تقرير رقابة ومتابعة ومراجعة استشارية خلال العامين الماضيين وأن أعمال التدقيق لا تقتصر على الإدارات في المقر الرئيس للشركة فحسب، بل تمتد لتشمل محطات الشركة الخارجية ومكاتب المطار والشحن المنتشرة عبر شبكة الخطوط الجوية للشركة، كما تزود الشركة دورياً الجهات الحكومية المعنية بتقارير متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية. يشار إلى أن الحكومة أوعزت إلى شركة مستقلة بالقيام بعملية تدقيق شاملة لطيران الخليج، وتبين في تقرير تلك الشركة بعد إتمام عملها عدم وجود أي تلاعب أو فساد مالي من أي نوع في الناقلة الوطنية، وأن إدارة التدقيق الداخلي تجتمع دورياً مع الرئيس التنفيذي ورؤساء الإدارات التنفيذية لمناقشة تقارير التدقيق والمتابعة والمراجعة الاستشارية، ويتابع الرئيس التنفيذي تنفيذ التوصيات مع رؤساء القطاعات بالشركة بنحو مباشر في الاجتماعات الدورية.