{{ article.article_title }}

أوضحت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أنه «لم يتم تطبيق معايير جديدة لصرف الدعم المالي للمواطنين حتى الآن، ومازالت المعايير السابقة والمعتمدة رسمياً هي المطبقة، إضافة إلى أن الوزارة بصدد دراسة جديدة جاءت بالتعاون مع البنك الدولي ويتم التشاور بصددها مع كل من مجلسي الشورى والنواب في اجتماعات سابقة للجنتين الماليتين، إلا أن النائب لم يحضر الاجتماع الذي تم طرح دراسة البنك الدولي فيه مع أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب». وذكرت الوزارة، في ردها على ما نشرته وسائل الإعلام من تصريحات جاءت على لسان النائب محمود المحمود، أن «تصريحات النائب تضم الكثير من المغالطات، رغم ما يجري من جهود حثيثة من موظفي الوزارة لتقديم تلك الخدمة في أفضل صورة يمكن أن تليق بالمواطن البحريني»، لافتة إلى أن «فلسفة الدعم المالي تقوم على ركيزة تقديم الدعم لمستحقيه بما يسهم في تخفيف أعباء غلاء المعيشة وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي». وقالت الوزارة إنه «فيما يتعلق بوجود معايير تم إقرارها من مجلس النواب ولم تقم الوزارة بتنفيذها، فإن الوزارة قامت بتنفيذ كافة المعايير التي أقرت رسمياً والتي جاءت بما يخدم محدودي ومتوسط الدخل، لذا فإن دور الوزارة كان تنفيذياً لها دون أدنى تدخل. أما ما جاء في شأن تطبيق الوزارة لمعايير جديدة دون الرجوع لمجلس النواب فإن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، ولم يتم تطبيق معايير جديدة حتى الآن، ومازالت المعايير السابقة والمعتمدة رسمياً هي المطبقة في هذا الشأن، إضافة إلى أن الوزارة بصدد دراسة جديدة جاءت بالتعاون مع البنك الدولي والتي تم التشاور بصددها مع كل من مجلسي الشورى والنواب في اجتماعات سابقة من اللجنتين الماليتين، إلا أن النائب لم يحضر الاجتماع الذي تم طرح دراسة البنك الدولى فيه مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، والتي لاقت ارتياحاً مبدئياً من الأعضاء لكونها تنصب بالدرجة الأولى على محدودي ومتوسطي الدخل من الأسر ، ومازال النقاش مستمراً مع اللجنتين، وتم تحديد لقاء آخر مع اللجنة المالية بمجلس النواب الاثنين المقبل لمناقشة آخر المستجدات التي تمت على ضوء الاجتماعات السابقة، والتي تتطلع الإدارة حضور النائب للإدلاء بوجهة نظره». وشددت الوزارة على أن «ما تقوم به حالياً من طلب تحديث المواطنين لبياناتهم وفقاً لما هو مطلوب بالنظام لتوحيد واستكمال قاعدة المعلومات والبيانات كجهة حكومية ليس بالأمر الغريب أو غير الطبيعي، خاصة أن الأمر بعيد عن إصدار تعليمات بوقف أي مساعدة أو دعم مالي حالياً».