أعلن مجلس الوزراء المصري أن مفاوضات جارية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، إن هناك مفاوضات جارية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، خلال السنة الجارية وحتى العام 2017.

وأشار إلى أن المفاوضات تستهدف الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالبنك الدولي، واستكمال الحصول على الموافقات الحكومية المصرية اللازمة، ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبي.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، قد تعهد قبل يومين لاتحاد الغرف التجارية، بحل أزمة نقص الدولار، وإعادة النظر في سياسات البنك المركزي النقدية الخاصة بالتعامل على العملة الخضراء، وتحديدا فيما يتعلق بقرارات الإيداع بالبنوك.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة الكامل باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التي تراعي ضبط الأسواق وفقاً لآليات السوق الحر، كما أوضح أنه ستتم مراجعة كافة البيانات بالموانئ للتعرف على الموقف الحالي للسلع المتواجدة داخل المنطقة الجمركية، خاصة الاستراتيجية منها، بهدف إعطائها الأولوية في توفير النقد الأجنبي لها، وحتى يتسنى اإفراج عنها.

وأشار رئيس الوزراء إلى الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص كشريك للدولة في عمليات التنمية المستدامة التي تتم في كافة المجالات بمختلفة ربوع البلاد، وفي نهاية الاجتماع رحب رئيس الوزراء بدراسة كافة المقترحات التي تقدم بها الاتحاد خلال ا?جتماع.

وشدد إسماعيل على أن الحكومة تبذل كل الجهد للارتقاء بمستوى أداء ومؤشرات الاقتصاد المصري، وبما يحقق التوزان بين مصالح كافة أطراف العملية الاقتصادية، ويضمن تلبية وتوفير احتياجات المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي.