كتب - محرر الشؤون البرلمانية: وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح بقانون المتعلق بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام -بصيغته المعدّلة-. وينص التعديل على إضافة «العلاوة الاجتماعية التي تقاضاها الضابط أو الفرد في آخر راتب له عند إحالته إلى التقاعد إلى المعاش التقاعدي كاملة». ويستند المشروع للمادة 119 من الدستور التي تنص على أنه «ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقَّرر على خزانة الدولة»، وعلى المادة الخامسة من الدستور التي تؤكد أن الدولة «تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة». من جهتها، وافقت وزارة الدولة لشؤون الدفاع على الاقتراح بقانون لكونه يصب في مصلحة الضباط والأفراد.