9495 متقاعداً من أصل 19688 بالخاص لا تتعدى معاشاتهم 400 دينار
5381 متقاعداً تتراوح معاشاتهم بين 200 و400 دينار بالقطاع المدني
216 متقاعداً بالخاص و46 بالمدني معاشهم أقل من 200 دينار
?49.3 من أصحاب المعاشات الأحياء يتقاضون أقل من 400 دينار
3975 المستحقين المتوفين الذين تقل مستحقاتهم عن 200 دينار
?99 من المتقاعدين في 2013 خرجوا مبكراً و«مالية النواب» تحذر من «الاستفحال»
متوسط الأجور في الخاص أقل من القطاع العام
مالية النواب: تعديل المعاشات يزيد عدد المتقاعدين
«الصندوق العسكري» يتخوف من زيادة المعاش على الأجر وخسارة الكوادر
«جمعية الحكمة» تؤكد على تحسين وضع المتقاعدين وتحذر من عجز الميزانية


كتب - إيهاب أحمد:
ينظر مجلس النواب الثلاثاء المقبل ثلاثة اقتراحات قانون ترفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد من 200 دينار إلى 400 دينار بالقطاع العام والمدني والعسكري وسط تحفظ صناديق التقاعد.
ووافقت لجنة الخدمات النيابية على نظر الاقتراحات فيما أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة المقترحات من الناحية الدستورية.
ويتناول اقتراح القانون الأول رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 وتعديلاته.
وانتقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عدم تطرق المقترح لتسوية المعاشات المستحقة عن المتقاعدين والمتوفين وقالت:» إن تطبيق المقترح من شأنه أن يؤدي إلى تشجيع الأفراد على التقاعد المبكر وهو ما يخرجهم عن دائرة الإنتاج في الاقتصاد الوطني.
وطلبت اللجنة المالية من لجنة الخدمات مخاطبة الجهة المعنية للوقوف على الكلفة التقديرية للاقتراح بقانون.
وقال صندوق التقاعد العسكري إن «مقترح القانون سيؤدي لتجاوز الحد الأدنى لمعاش الراتب التأميني الذي يصرف للضابط أو الفرد وهو على رأس عمله وهو مخالف لأنظمة التقاعد إذ ينبغي ألا يزيد المعاش التقاعدي عن الأجر أو الراتب التأميني».
وأبدى الصندوق في مرئياته للجنة التخوف من تشجيع التقاعد المبكر وإفراغ الجهات العسكرية من الكوادر المؤهلة كما أنه يرفع المصروفات على الصندوق على المدى الطويل.
وأكدت جمعية الحكمة للمتقاعدين على أهمية تحسين وضع المتقاعدين وانتقدت عدم وجود دراسة ميدانية حول رفع المعاش من 200 إلى 400 دينار وعدم تطرق الاقتراح لوضع العلاوة الاجتماعية هل هي ضمن قائمة رفع سقف المعاش التقاعدي وهل يستفيد منها كافة المتقاعدين .ودعت لوضع عجز ميزانية 2015-2016 في الاعتبار والتوجه لإدراج بند خاص بالكلفة المالية في الميزانية.
نص المقترح
وينص مقترح قانون رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 وتعديلاته في مادته الأولى على أن «يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 وتعديلاته (400 دينار) شهرياً وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار إليه أعلاه باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الإصابي الجزئي مع عدم صرف أية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه.
ويقتصر تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي تستحق بعد نفاده على الحالات التي يبلغ فيها المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند إحالته على التقاعد وعلى حالات الوفاة الطبيعية أو الإصابية أو العجز الطبيعي أو الإصابي الكلي.
وإذا قل سن صاحب المعاش عند تقاعده عن الخامسة والخمسين فتسري هذه الزيادة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ بلوغه الخامسة والخمسين أو من اليوم التالي لوفاته أو إصابته بعجز كلي قبل بلوغه السن المذكورة».
ووافقت لجنة على الخدمات على الاقتراح الثاني المتضمن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وتعديلاته من 200 إلى 400 دينار.
ونقلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تعليقها على مقترح القانون عن التقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الصادر في الربع الثالث من 2014 أن عدد أصحاب المعاشات الأحياء في القطاع الخاص حتى 30 سبتمبر 2014 بلغ 19688 متقاعداً منهم 216 شخصاً معاشهم التقاعدي أقل من 200 دينار و9495 متقاعداً تتراوح معاشاتهم بين 200 و400 دينار.
وقالت اللجنة المالية إن مجموع أصحاب المعاشات التي تقل عن 400 دينار شهريا يبلغ 9711 متقاعداً بواقع 49.3% من مجموع أصحاب المعاشات الأحياء.
وبينت اللجنة أن الاقتراح بقانون لم يتطرق إلى إعادة تسوية معاشات المتقاعدين المتوفين.
وقالت اللجنة إن «عدد المستحقين المتوفين الذين تقل مستحقاتهم عن 200 دينار بلغ 4713 مستحقاً في حين أن المستحقين الذين تتراوح مستحقاتهم بين 200 و300 دينار بلغوا 2602 مستحق وبذلك فمجموع هؤلاء كان 7315 مستحقاً بنسبة 92% من مجموع المستحقين البالغ عددهم 7945 مستحقاً».
ونبهت اللجنة على أن الأعداد المذكور هي للمستحقين من ذوي المتقاعدين المتوفين وأن أعدد المتقاعدين المتوفين أقل بكثير من الأعداد سالفة الذكر.
وعن الاقتراح بقانون الثالث الخاص برفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن التقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الصادر في الربع الثالث من 2014 بين أن عدد أصحاب المعاشات الأحياء في القطاع المدني حتى 30 سبتمبر 2014 بلغ 16545 متقاعداً منهم 46 شخصاً معاشهم التقاعدي أقل من 200 دينار و5381 متقاعداً تتراوح معاشاتهم بين 200 و400 دينار.
وقالت اللجنة المالية إن مجموع أصحاب المعاشات التي تقل عن 400 دينار شهرياً يبلغ 5427 متقاعداً بواقع 32.8% من مجموع أصحاب المعاشات الأحياء.
وبينت اللجنة أن الاقتراح بقانون لم يتطرق إلى إعادة تسوية معاشات المتقاعدين المتوفين.
وقالت اللجنة إن عدد المستحقين المتوفين الذين تقل مستحقاتهم عن 200 دينار بلغ 3975 مستحقاً في حين أن المستحقين الذين تتراوح مستحقاتهم بين 200 و400 دينار بلغوا 2648 مستحقاً وبذلك فمجموع هؤلاء كان 6623 مستحقاً بنسبة 85% من مجموع المستحقين البالغ عددهم 7775 مستحقاً.
وأشارت اللجنة على أن الأعداد المذكورة هي للمستحقين من ذوي المتقاعدين المتوفين وأن أعداد المتقاعدين المتوفين أقل بكثير من الأعداد سالفة الذكر.
وقالت اللجنة إن «الإحصائيات تشير إلى استفحال ظاهرة التقاعد المبكر في القطاع المدني بشكل كبير إذ بلغت نسبة المتقاعدين لغاية 2011 معدل 82% من مجموع المتقاعدين وارتفعت النسبة إلى 95% في 2012 ووصلت إلى 99% في 2013 وهو ما سيزيد أعداد المتقاعدين خاصة وأن متوسط الأجور في القطاع الخاص أقل منه في القطاع العام».