كتب - حذيفة يوسف: دعا نواب إلى حرمان الإرهابيين ومخالفي القانون من الخدمات الحكومية منعاً للتجاوز، وتساءلوا «لماذا تُرخّص مسيرات الوفاق رغم ثبوت مخالفتها لصحيح القانون؟». وقال النواب إن المجموعات ذاتها والأشخاص أنفسهم يتجاوزون القانون في كل مرة ويعاد الترخيص لها لتنظيم مسيرات جديدة، مشيرين إلى أن غياب سلطة القانون، وعدم محاسبة المخالفين جراء أعمالهم التخريبية والعبثية دفعهم للتمادي في أفعالهم الجرمية. ونفى النواب وجود دولة في العالم ترخص لمسيرات تنطوي على تجاوزات وأعمال إرهابية متكررة، لافتين إلى أن عدم ردع متجاوزي القانون يضيع هيبة رجل الأمن في الشارع، ويدفع الشارع السُني للاحتجاج كرد فعل سلبي يطال ضرره الوطن والمواطن. وأضافوا أن البحرين ضربت رقماً قياسياً في عدد المسيرات والتجمعات، وقالوا «لم نسمع بالمقابل بإحالة مخالف للنيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة». غياب الردع القانوني وتساءل النائب علي زايد «إلى متى تُرخص مسيرات الوفاق التي يتم فيها مخالفة القوانين والأنظمة، وتوجيه الهتافات المسيئة وألفاظ السب والشتم وإطلاق شعارات الكراهية؟» مشيراً إلى أن هذه المسيرات لا تلبث أن تتحول إلى عوامل تُثير الفوضى والعنف والتخريب. وقال إن التجاوزات والمخالفات القانونية والإساءات تصدر من ذات الأشخاص والمجموعات الذين يُرخص لهم في كل مرة، وبالمقابل لا يتخذ أي إجراء قانوني ولا يوقف منح التراخيص لهذه المسيرات حتى ضربت البحرين رقماً قياسياً في عدد المسيرات والتجمعات. ولفت إلى أن هذه المسيرات المخالفة تجري أسبوعياً منذ أشهر، ولم نسمع عن إحالة أحد إلى النيابة العامة أو القضاء، مضيفاً «نظراً لعدم تطبيق القانون بحق هؤلاء تمادوا في تجاوزاتهم». ونفى زايد وجود دولة في العالم تسمح بترخيص مسيرات يطلق فيها هتافات مسيئة، وتنطوي على تجاوزات قانونية جسيمة، وتتحول إلى مصدر للتخريب والتكسير والحرق والتدمير والأعمال الإرهابية». بواعث الإرهاب وأضاف النائب محمد العمادي أن السبب الحقيقي وراء التمادي في المسيرات، يعود إلى أن هؤلاء المتجاوزين اطمأنوا أن الدولة لن تأخذ حيالهم أي إجراء قانوني، لذلك تطاولوا في إطلاق هتافات مسيئة، وتحويل المسيرات إلى مصدر للتخريب والأعمال الإجرامية. وأوضح أن عدم حرمان الدولة المنظمين المخالفين والمتجاوزين للقوانين والإرهابيين من الخدمات الحكومية -وفقاً لمطالب النواب الدائمة والمتكررة- أسهم في استمرار هذه التجاوزات، رغم أن كل دول العالم المتحضرة لا يمكن أن تساوي بين المواطن الصالح والمسيء المخالف للقوانين، إذ يتم حرمان هؤلاء من خدمات التوظيف والإسكان والبعثات، و»لنا في بريطانيا خير مثال». الحرمان من الامتيازات الحكومية وحمّل النائب أحمد الملا الدولة مسؤولية حرمان المتجاوزين للقوانين من خدمات الحكومة، داعياً ديوان الخدمة المدنية لفصل أي موظف حكومي يتجاوز اللوائح والأنظمة ووزارة الإسكان لحرمان المتورطين من خدماتها، ووزارة التربية والتعليم لحرمانهم من البعثات والامتيازات التعليمية، ووزارة العمل من مكافأة التعطل، ووزارة التنمية الاجتماعية من أي دعم يذهب لإرهابي أو متجاوز للقانون. وقال الملا إن عدم ردع متجاوزي القانون يضيع هيبة رجل الأمن في الشارع، ويدفع أيضاً الشارع السُني للاحتجاج ضد تجاوزات القانون وغياب المحاسبة، كردة فعل سلبية تضر الوطن والمواطن.