كتب - حسام الصابوني:
أكد النائب محمد المعرفي أن قضية الاستشاريين في مستشفى السلمانية هي أولى الملفات التي ستتبناها كتلة التوافق الوطني لطرحها على مجلس النواب. فيما كشف المعرفي عن نيته الترشح لرئاسة لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، لافتاً إلى وجود توافق على اسمه من النواب لرئاسة اللجنة الفترة المقبلة.
وقال محمد المعرفي، في تصريح لـ»الوطن»، إن كتلة التوافق الوطني التي سيعلن عنها اليوم تهدف إلى التنسيق بين الكتل النيابية والنواب لتحديد القضايا التي تهم الوطن والمواطن للتركيز عليها داخل المجلس، لافتاً إلى أن «التوافق الوطني» كتلة معتدلة وتقف على مسافة واحدة مع جميع الكتل والنواب، ومتوافقة مع الجميع وتعمل من أجل البحرين.
وأضاف أن الكتلة الجديدة اختارت د. عيسى تركي رئيساً ومحمد المعرفي نائباً ومحسن البكري أميناً للسر، وعضوية ذياب النعيمي وخليفة الغانم وأسامة الخاجة.
وأكد المعرفي أن قضية الاستشاريين في مستشفى السلمانية هي أول الملفات التي سيتم طرحها في مجلس النواب، لافتاً إلى أن الكتلة ستعقد عدة اجتماعات مع وزيرة الصحة فائقة الصالح لمناقشة الموضوع، وفي حال عدم استجابة الوزيرة لمطالب الكتلة سيتم تفعيل الأدوات التشريعية وسنطلب استجواب الوزيرة.
وأشار المعرفي إلى أن ملف الاستشاريين في مستشفى السلمانية يمس المواطن بشكل مباشر، موضحاً أن المستشاريين متهمين بالتقصير في أداء مهامه، إضافة إلى استغلال مكانتهم العلمية ومناصبهم، مما يؤثر على المواطن بشكل مباشر، لافتاً إلى وجود تعاون متبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، مضيفاً «إذا كان هناك قصور فيجب أن يكون عقاباً من خلال المساءلة».
وحول أهداف الكتلة الجديدة، ذكر المعرفي أن «التوافق الوطني» تهدف إلى زيادة التنسيق بين الكتل والنواب، وتعزيز قدرات النواب لتلبية احتياجات المواطنيين، إضافة إلى تقديم المزيد من المقترحات وتوجيه الأسئلة للمسؤولين وصولاً إلى فتح التحقيقات واستجواب الوزراء.
وحول عمل الكتلة الجديدة، قال المعرفي إن أعضاء الكتلة لديهم مذكرة تفاهم سيتم الالتزام بها، مشيراً إلى أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون بالأغلبية، ولفت المعرفي إلى أن باب الكتلة مفتوح لأي نائب يرغب في الانضمام إلى كتلة «التوافق الوطني».