قال التلفزيون الإيراني إن الحكومة أعلنت مقترحات لخفض أسعار الفائدة وتشجيع البنوك على الإقراض في مسعى لدعم اقتصاد راكد بعد عامين من سياسة نقدية متشددة.

وأظهر اقتصاد إيران منذ أن توصلت إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية في يوليو فتورا مع انتظار المستهلكين رفع العقوبات ووصول علامات تجارية أجنبية. وحذر مسؤولون من أن الاقتصاد قد يسجل نموا صفريا أو ربما يدخل في ركود هذا العام.

ووفقا لملخص عرضه تلفزيون الدولة فإن الحزمة الجديدة تدعو إلى خفض سعر فائدة البنك المركزي وزيادة في التسهيلات المصرفية لتحفيز الطلب وخفض أسعار فائدة الإقراض بين البنوك والاحتياطي القانوني الإلزامي.

وورثت حكومة الرئيس حسن روحاني معدلات تضخم فوق 40 بالمئة عندما وصلت إلى السلطة في 2013 وشرعت على الفور في تشديد السياسات المالية والنقدية للسيطرة على التضخم.

وهبط التضخم منذ ذلك الحين إلى أقل من 15 بالمئة مما يعطي الحكومة متسعا لتيسير السياسة النقدية لمساعدة الاقتصاد.

وقال خبراء اقتصاديون إن المقترحات الجديدة ربما تكون غير كافية لإحياء اقتصاد تضرر على مدى سنوات من العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي وإنفاق جامح للدولة أثناء حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
القطاع الخاص

وقال مهرداد عمادي، الخبير الاقتصادي في بيتاماتريكس للاستشارات في لندن "الحكومة تحاول أن تستخدم القطاع المصرفي للإفراج عن بعض الائتمان إلى الاقتصاد ومن خلال ذلك تشجيع اقتراض القطاع الخاص للمشاريع".

"هذا لا يعالج العوامل الجوهرية التي أبطأت الاقتصاد... إنه مرهون برد فعل إيجابي من القطاع الخاص على هبوط في تكلفة الاقتراض".

وتتضمن المقترحات الجديدة خفض الاحتياطي القانوني الإلزامي للبنوك إلى 10 بالمئة من 13 بالمئة وتخفيض سعر الفائدة بين البنوك إلى 26 بالمئة من 29 بالمئة.

ولم يحدد التلفزيون الإيراني مدى الخفض الذي سيجريه البنك المركزي في سعر الفائدة ولم يقدم تفاصيل بشأن زيادة التسهيلات المصرفية.

وقال التلفزيون دون أن يذكر تفاصيل إن الحكومة ستضخ أيضا 75 تريليون ريال (2.5 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي) في "ميزانية للاعمار". وتبلغ ميزانية ايران السنوية حوالي 8400 تريليون ريال (280 مليار دولار).