عبر مجلس الوزراء اليمني، مجدداً عن تطلع الحكومة من المجتمع الدولي إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بالنظر إلى ممارساتها وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، والتي قال إنها «فاقت فيها تنظيمي القاعدة وداعش، وحلفاءها في الحرس الثوري الإيراني».

واستعرض مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، معاناة المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الوحشية التي يتعرضون لها، والتدخلات المطلوبة لدعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأكد التزام الدولة والحكومة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة جميع أبناء الشعب اليمني على امتداد الوطن التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها وإشعالها للحرب بدعم إيراني، والعمل على مضاعفة الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وفق بيان صادر عن الاجتماع.



وحث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، في الاجتماع، على السياسات والإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الأوضاع الإنسانية، وإمدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.

كما تحدث رئيس الوزراء اليمني، عن التحركات الحكومية على المستوى الخارجي في ظل استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية برفض السلام وتمديد الهدنة الإنسانية، واستهتارها بالجهود الإقليمية والأممية والدولية في هذا الشأن واستخفافها بمعاناة الشعب اليمني، في إطار تبعيتها وارتهانها للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة.