{{ article.article_title }}

أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، أن العقوبات على إيران ستستمر على الأرجح حتى يناير على الأقل، في الوقت الذي تنتظر فيه القوى العالمية لمعرفة ما إذا كانت طهران ستنفذ التزاماتها وفقاً للاتفاق الذي ينص على كبح برنامجها النووي.

وفي يوليو توصلت إيران لاتفاق مع القوى العالمية الست ينص على تقييد عناصر حساسة في برنامجها النووي، لضمان عدم تصنيعها قنبلة نووية مقابل تخفيف للعقوبات.

ولكن شتاينماير قال إن إيران يجب أن تقدم أدلة على إذعانها للاتفاق قبل رفع العقوبات.

وأضاف للصحافيين في طهران في أول يوم لتنفيذ الاتفاق: "لن يحدث ذلك بالتأكيد قبل نهاية يناير. السؤال الآن هو ما إذا كانت إيران ستوضح أن بإمكانها تنفيذ التزاماتها".

وتابع أنه يجب أن توضح طهران أنها تفكك أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم، ويجب أن تدمر المواد المخصبة، وتعيد بناء مفاعل للماء الثقيل في مدينة أراك.

وتتطلع طهران لتخفيف العقوبات لتعزيز اقتصادها خاصة قطاع النفط والغاز الذي أنهكته العقوبات.

ولكن مصادر دبلوماسية وحكومية أفادت أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أبلغت سرا حكومات أخرى ومصرفيين أميركيين أن العقوبات ضد إيران ستظل سارية حتى تذعن طهران بالكامل للاتفاق.

وتنفي إيران أن برنامجها النووي له أهداف عسكرية وتؤكد أنه يهدف فقط إلى توليد الطاقة المدنية. ولكن القيود التي تضعها طهران على عمليات التفتيش التي تنفذها الأمم المتحدة ومعلومات استخباراتية، تشير إلى أن طهران أجرت أبحاثا على قنابل نووية من قبل مما أثار المخاوف وأدى إلى فرض عقوبات دولية.