{{ article.article_title }}

أكد السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات البرلمان الدولي المنعقد في جنيف حاليا، أن عملية الإصلاح، تسير بخطى ثابتة، ووفق رؤية واضحة، منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وهي حريصة على مصلحة الوطن والمواطنين ، وتحقيق التميَز على المستوى الإقليمي والدولي، ولن تعيق مسيرتها وإرادة شعبها كل الأعمال الإرهابية والتدخلات الخارجية.

وأضاف الملا أن مملكة البحرين عانت منذ عام 2011 وحتى الآن، من أعمال إرهابية، استهدفت أمنها واستقرارها ونهضتها، وإزهاق أرواح البريئة، والممتلكات العامة والخاصة، ولا تزال هذه الأعمال الإرهابية مدعومة بالمال والسلاح والتدريب من بعض الدول، والميليشيات التابعة لها في المنطقة.

واكد أن مملكة البحرين ترفض أي تدخل في شئونها، ومع الأسف الشديد، فإن بعض المنظمات الحقوقية، تنخدع بشعارات الجماعات الإرهابية، التي تنشر الفوضى والارهاب، وتعتمد على معلومات مضللة، يبثها من يدعم الإرهاب في تقييم الأوضاع في مملكة البحرين، دون أن تكلف نفسها عناء ملاحظة أن تقاريرها وبياناتها تشكل دعما للإرهاب والإرهابيين.

وأشار الملا الى أن مملكة البحرين من الدول القلائل التي حققت إنجازات مهمة في تحقيق معظم أهداف الألفية الإنمائية، التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2000، وحصلت على العديد من الجوائز الدولية في هذا المجال، وسوف تواصل مملكة البحرين طريقها نحو تحقيق اهداف الخطة الطموحة للامم المتحدة التي اعتمدت بتاريخ 26 سبتمبر 2015 للتنمية المستدامة، خلال الخمس عشرة سنة القادمة.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للإتحاد البرلماني الدولي في الدورة 133، تحت شعار: ((الضرورة الأخلاقية والاقتصادية للهجرة الأكثر عدالة وذكاء وإنسانية))، وبحضور النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، نائب رئيس الوفد، والعضو جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والنائب عيسى الكوهجي، والنائب د. جميلة السماك، والنائب عادل حميد، والنائب محمد الجودر، والسيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب، ود. صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب.

وأضاف الملا في كلمته ان الأوضاع الإنسانية المأساوية التي تشهدها المنطقة دفعت مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، لأن تبادر، ودون إبطاء، إلى محاولة تخفيف المعاناة الإنسانية، عبر تقديم شتى أنواع الدعم المادي والمعنوي، ايماناً منهم بأن الوضع المتفاقم يتطلب سرعة التدخل والاحتواء، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استقبلت الملايين من النازحين والهجرين العرب، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، وإنما قامت بتسوية اوضاعهم بما يتيح لهم حرية الحركة والتنفل وتيسير اجراءات الاقامة، والتمتع بحقوق الرعاية الصحية المجانية، وحرية الانخراط في سوق العمل والتحاق ابنائهم في مدارس التعليم العام المجاني، وسمحت لهم باستقدام أُسرهم.

وقال ان جمعيات الهلال الأحمر وغيرها في دولنا لعبت دورا مهما في تقديم المساعدات، ولكن تظل كل هذه الجهود والتحركات، ليست كافية في ظل استمرار الصراع في المنطقة، وتزايد نفوذ الجماعات الإرهابية، مما يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون، لتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية الى مستويات يستحيل معالجتها والخروج من تداعياتها وآثارها لاحقاً.

واضاف قائلا "لقد آلمنا جميعا.. ما آلات إليه الأوضاع الإنسانية، للاجئين في العديد من دول العالم، والتي جاءت بعد رحلات مأساوية، كان عنوانها الرئيسي "الغرق والموت قبل الوصل إلى بر الأمان، كما أن هذا الحديث، وهذه المآسي الإنسانية، يعيشها الشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة بشكل يومي، ويشهدها العالم باستمرار، ولا بد من موقف برلماني دولي، من أجل الحل العادل والشامل للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهذا أمر ثابت وراسخ، لدى مملكة البحرين، قيادة وشعبا.. وفي وجدان وضمير الأمة العربية والإسلامية".

وأشار الملا الى ان من حق الدول العمل على تنظيم وحماية مجتمعاتها، ووضع القوانين التي تنظم قبول اللاجئين أو المهاجرين والوافدين إلى دولها، في ظل بروز تحديات الهجرة واللجوء، والخوف من الأجانب، وما يحملونه من أفكار، وانتماءات، وموروثات ثقافية، مغايرة عن المجتمعات التي يهاجرون أو يلجؤون إليها، وفي ظل الكساد الاقتصادي الذي يواجه العالم، بالإضافة الى التحديات المتعلقة بالهوية والترابط الاجتماعي، إلا أن تجاهل هذه الظواهر وعدم ايجاد حلول لمعالجتها، قد يدفعها إلى التفاقم، وتهديد أمن الدول المستقرة، فالعالم اليوم أشبه بالجسد الواحد، إذ اشتكى منه عضو، يجب أن تعمل باقي الأعضاء على معالجته.

وقال ان على برلمانات العالم دور كبير، في العمل سوياً، لمعالجة هذه الظواهر، من خلال إيجاد الأطر التشريعية والقانونية، المنظمة لأزمة اللاجئين والنازحين والتعامل معها بشكل افضل، وتطبيق أحكام الإتفاقية الدولية، الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951م.