اختتمت الدراسة المسحية الأولى لأسماك القرش في البحرين والتي تنفذها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالتعاون مع جمعية حماية القرش البريطانية، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس الهيئة، بهدف التعرف على أنواع أسماك القرش الموجودة في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، ونفذت من قبل 14 خبيراً ومتطوعاً منتدبين من قبل جمعية حماية القرش إضافة إلى موظفي الهيئة العامة وممثلين عن جامعة البحرين والصيادين واستغرقت الدراسة مدة ثلاثة أسابيع. وأعرب مدير إدارة الموارد السمكية أنور الحريري عن شكره وتقديره إلى جمعية حماية القرش على جهودهم ومساندتهم العلمية لمساعي الهيئة العامة الهادفة للحفاظ على الموارد البحرية في المملكة. وأوضح جاسم القصير أن تنفيذ هذه الدراسة المسحية يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تعتزم الهيئة العامة تنفيذها خلال العام الحالي بهدف انعاش المخزون السمكي والحفاظ على الموارد البحرية والتي من أبرزها تشييد مشروع الشعاب الاصطناعية ومشروع إطلاق أصبعيات الأسماك ومشروع الاستزراع البحري بواسطة الأقفاص العائمة. ومن جانبه، أشار رئيس جمعية حماية القرش ريتشارد بيرس إلى أن هذه الدراسة المسحية تأتي استكمالاً لدراسات مماثلة أجرتها الجمعية في دولتي قطر والكويت، منوهاً بأن أسماك القرش تتعرض في مياه الخليج العربي كما هو الحال في باقي بحار ومحيطات العالم إلى ضغوطات متزايدة بسبب أنشطة الصيد غير الرشيدة، وأن الجمعية تهدف من خلال تنفيذ هذه المسوحات إلى تسليط الضوء على أهمية حماية هذه الموارد البيولوجية والحفاظ على التوازن البيئي في البيئة البحرية. وأوضح ريتشارد أنه يتطلع بتفاؤل إلى النتائج المرجوة من هذه الدراسة المسحية كونها تنفذ في مملكة البحرين للمرة الأولى، مشيراً إلى أن الخبراء سيسعون إلى تصوير أسماك القرش في بيئتها الطبيعية لتعزيز وعي الرأي العام في مملكة البحرين بأهمية الحفاظ على هذه الحيوانات. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة وبالتعاون مع جمعية حماية أسماك القرش البريطانية أصدرت حديثاً قراراً بحظر صيد وبيع سمك القرش من نوع “أبو سياف” والذي يعتبر من الأنواع النادرة الموجودة في مياه الخليج العربي.