{{ article.article_title }}

قال النائب محمد الجودر إن مملكة البحرين شأنها شأن كثير من الدول عانت وما زالت تعاني من الإرهاب الذي يستهدف حياة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خلال العبوات الناسفة والأسلحة المختلفة وحرق الشوارع والمدارس والممتلكات الخاصة والعامة من قبل جماعات تدعي أن هذه ممارسات حقوقية.
وأضاف، وللأسف الشديد فإن بعض المنظمات الحقوقية تصدر بيانات تطالب بإطلاق سراح الإرهابيين والمحرضين على الإرهاب، لذلك فإن برلمانيي العالم مدعوون اليوم الى توجيه رسالة قوية الى العالم بأنهم سيتخذون كل الإجراءات المطلوبة لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
وقال النائب محمد الجودر من المؤسف أنه لا يوجد لدينا حتى يومنا هذا تعريف عالمي موحد للإرهاب، رغم الأهمية التي تتطلبها القضية والخطورة التي تشكلها على الأمن العالمي.
جاء ذلك خلال مداخلة النائب الجودر على هامش اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالسلام والأمن الدولي وذلك ضمن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف في الدورة (133)، وهي جلسة استماع حول الإرهاب والحاجة الى تحسين التعاون العالمي ضد الخطر الذي يهدد الديمقراطية والحقوق الفردية.
وأوضح بالقول، توجد فقط محاولات لتعريف الإرهاب وفق بعض المنظمات والاتفاقيات فقط، أي التعريف الذي حددته المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة الإرهاب لعام 1937والاتفاقية الاوروبية لعام 1977 والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1988.
واستدرك قائلا، إننا إذا لم نتفق اليوم كبرلمانيين منتخبين من دولنا عن ما هو تعريف الإرهاب فلن نتفق ابداً، فأنتم من سيفرض على المجتمع الدولي تعريف الإرهاب.
وأكد الجودر أن الإرهاب أصبح قضية دولية تشغل جميع الدول في العالم وبالرغم من ان الإرهاب بحد ذاته ليس بالقضية الجديدة على الساحة الدولية، لكن التصاعد الملحوظ في جرائم الإرهاب وفظاعة الانتهاكات التي ترتكب بشكل شبه يومي على امتداد اقاليم العالم، حوّله إلى قضية حيث لم يعد الإرهاب قاصراً على افعال يرتكبها أفراد او مجموعات ارهابية، بل تعدى ذلك ليمتد الى تكوين منظمات إرهابية منظمة تعمل بميزانيات ضخمة ووفق أجندات واهداف محددة ذات أبعاد متشعبة طويلة المدى.
وتابع، كما تحول الإرهاب الى أداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية لبعض الدول الداعمة للإرهاب لأغراض قد تكون سياسية او مادية او عقائدية.
وفي الإطار عينه، أشار الجودر إلى أن الأضرار التي تخلفها الجرائم الارهابية باتت تشكل تهديداً للأمن والاستقرار الدوليين والشرعية الدولية، والقطاعات التنموية الحيوية، وحقوق الإنسان، والبنية الاقتصادية العالمية، وتؤدي الى تأزيم العلاقات بين الدول واستنزاف وإهدار طاقات الدول لتجاوزها وانتشار الجريمة المنظمة والانفلات الأمني.