اعتمد مجلس إدارة بنك البحرين والكويت النتائج المالية للبنك خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، معلناً تحقيق أرباح صافية قدرها 40.3 مليون دينار، بزيادة 8% مقارنة بأرباح بلغت 37.3 مليون دينار حققها البنك بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ العائد على السهم 38 فلساً مقارنة مع 35 فلساً في 2014.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، مراد علي مراد: "نحن راضون عن النتائج التي حققناها مع نهاية الربع الثالث من العام، والتي جاءت بفضل الأسس المالية المستقرة والقوية التي يتبناها البنك، ما أتاح الفرصة للبقاء ملتزمين بجودة خدماتنا تجاه عملائنا، في نفس الوقت الذي ننطلق للاستثمار في فرص النمو المتاحة وتحقيق الربحية المستدامة والإدارة الرصينة للمخاطر فضلاً عن تحسين الأداء المالي طويل الأجل وزيادة العوائد لمساهمينا".
وتعزى الزيادة في الأرباح الصافية في الأساس، إلى النمو الملحوظ في الدخل من الرسوم والعمولات والتي ارتفعت بنسبة 10.8% لتصل الى 23.2 مليون دينار، والنمو الذي تم تحقيقه بنسبة 9.2% من الدخل من القطع الأجنبي والاستثمار والتي بلغت 13.6 مليون دينار، فيما بلغ صافي الدخل من الفوائد 52.7 مليون دينار.
وأخذاً في الاعتبار التدابير الفعالة والمستمرة المطبقة على كافة أقسام البنك لمراقبة التكاليف، فقد ارتفعت مصروفات التشغيل بصورة مقبولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 36.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. ما أدى إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل من 41.3% في 30 سبتمبر 2014 إلى 40.8% في 30 سبتمبر 2015.
من ناحية أخرى، استمر البنك في اتباع سياسة متحفظة في تقييم ووضع مخصصات مناسبة مقابل أصول متعثرة معينة. وبنهاية الربع الثالث من 2015 قام البنك بزيادة المخصصات والاحتياطيات، والتي شملت الاحتياطات الاختيارية والعامة بمبلغ 14.3 مليون دينار مقابل 13.1 مليون دينار في سبتمبر 2014، تحوطاً للتدهور المتوقع وغير المتوقع في جودة محفظة الأصول.
على صعيد آخر، أدى تذبذب أسواق الأسهم العالمية الناجم عن تدهور القيم السوق الصيني وما نتج عنه من اضطرابات في أسواق المال على نطاق واسع، إلى حدوث انخفاض في إعادة تقييم الاحتياطيات الاستثمارية لمعظم المؤسسات المالية.
ووفقاً لذلك، أعلن البنك بأن نتيجة إعادة تقييم احتياطيات الاستثمارات كانت سلبية حيث بلغت 28.1 مليون دينار في 30 سبتمبر 2015، مقارنة بالنتيجة الإيجابية المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 15.7 مليون دينار. ونتيجة لذلك، بلغ الدخل الشامل للبنك 8.6 مليون دينار مقارنة بمبلغ 51.8 مليون دينار الذي تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة للأشهر الـ3 الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، أعلن البنك عن تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 7.5% لتصل إلى 10.9 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 10.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ صافي الدخل من الفوائد 17.7 مليون دينار مقابل 17.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2014، في حين حققت الإيرادات الأخرى، والتي تشمل الدخل من الرسوم والعمولات، الدخل من القطع الأجنبي والاستثمار، نمواً إيجابياً بلغ 13.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى 11.9 مليون دينار.
وكانت متطلبات المخصصات والاحتياطيات للربع الثالث من عام 2015، بلغت 8.2 مليون دينار مقارنة بمبلغ 5.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام المنصرم.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك، عبدالكريم بوجيري: "مازالت خطتنا الاستراتيجية الناجحة مستمرة وتساهم في ازدهار البنك والانطلاق به نحو التنمية المستدامة، وبدأت تؤتي ثمارها عاماً بعد عام".
وتابع بوجيري: "نحن ماضون إلى الأمام في رحلتنا نحو المستقبل على الرغم من البيئة التشغيلية الحافلة بالتحديات، وبنجاحنا في الحفاظ على رؤيتنا الإيجابية للاستفادة من النمو المستقبلي والتركيز على العملاء بشكل أساسي وتحقيق التميز والتفوق في الخدمة على الدوام".
وأضاف بوجيري: "تعاظمت التحديات مع تدني أسعار النفط، إلا أن خطتنا الاستراتيجية الحكيمة قد وضعتنا في موقع أتاح لنا التصدي لأي تغييرات جوهرية من خلال خلق توجهات واضحة، وأسس ثابتة، والقدرة الكبيرة على التجاوب والتكيف السريع في عالم متميز بالتقلبات والمتغيرات".
وواصل "يمثل هذا العام مرحلة مهمة في مسيرة البنك حيث سيدشن خطته الاستراتيجية للأعوام الـ3 القادمة، والتي تتميز صياغتها بالعمق والصرامة، ونحن واثقون بأنه بنهاية السنوات الثلاث من الخطة الاستراتيجية، سيسجل بنك البحرين والكويت مرتبة أرقى في تقديم أجود الخدمات لعملائه وقيمة أعلى لمساهميه مع الحفاظ على حوكمة مؤسسية أكثر تميزاً".
وحرص البنك دائماً على المحافظة على ميزانية عامة ورأس مال قوي، وعلى هذا الصعيد شهدت ميزانية البنك زيادة بنسبة 11.6% لتصل إلى 3.715 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة بمبلغ 3.331 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي نفس الوقت، ارتفعت الاستثمارات المحتفظ بها للأغراض غير المتاجرة بنسبة 6% لتصل إلى 811 مليون دينار مقارنة مع 765 مليون دينار في العام 2014، في حين بلغ صافي القروض والسلفيات 1,795 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2015 مقابل 1.82 مليون دينار.
كما قفز إجمالي ودائع العملاء في 30 سبتمبر 2015 ليصل إلى 2,566 مليون دينار، بزيادة قدرها 14% مقارنة بمبلغ 2,250 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
من جانب آخر، استمر وضع السيولة والتمويل في البنك عند مستويات ممتازة، وكانت نسبة الأصول السائلة "النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، والودائع والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى" إلى إجمالي الموجودات 26.7% مقابل 18.3% في سبتمبر 2014 ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع 63.3% مقابل 70.7% في 2014، فيما ظلت نسبة ملاءة رأس المال عند مستويات معقولة وأعلى من المستوى المحدد من الجهات الرقابية وهو 12.5%.