إثر تلقي هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين عددًا من الشكاوى المتعلقة بقطع خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت واحتساب رسوم عليها من قبل مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة الثلاثة في مملكة البحرين، قامت الهيئة بإصدار أمرًا عاجلا ضد ثلاث شركات اتصالات.

وبعد التحقيق في هذه المسألة، ترى الهيئة أن هؤلاء المشغلين قد قاموا بتغيير أحكام وشروط هذه الخدمات وبشكل فعلي دون الحصول على موافقة خطية من الهيئة والذي يعد بدوره إخلالاً بشروط التراخيص الممنوحة لهم.

وقد صرح المدير العام للهيئة محمد بن حمد بوبشيت :" أنه انطلاقا من دور الهيئة ومسؤوليتها في حماية المستهلك في مملكة البحرين سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام شركات الاتصالات بأحكام وشروط هذه التراخيص والحصول على موافقة الهيئة قبل الشروع في أي تغيير".