{{ article.article_title }}

توقَّع مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية أن تُبقي دول أوبك إنتاجها على المستويات العالية في الإنتاج لتمويل حاجياتها الماسة، وخشية فقدان حصصها السوقية لصالح الدول الأخرى.

وأوضح المركز في تقرير حديث، أن هناك عوامل ضغط كبيرة في أسواق النفط، منها حاجة الدول النفطية الخليجية لضخ المزيد من النفط في الأسواق لتمويل حروبها وتمويل حلفائها؛ ما سيضغط أكثر على الأسعار التي من المتوقع أن تبقى في مستوياتها الحالية، وفي نقطة تذبذب مستمرة على المدى المنظور، ما لم تكن هناك أحداث طارئة أو عوامل مفاجئة لم تكن في الحسبان، أو اتخاذ "أوبك" قراراً في اجتماعها المقبل نهاية العام بخفض سقف الإنتاج إذا تم التنسيق مع الدول من خارج المنظمة كروسيا والمكسيك والنرويج بخفض إنتاجها أيضاً، بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية.

وبيّن رئيس المركز الدكتور راشد أبانمي أن أعضاء أوبك يدركون أهمية أي خطوة في تخفيض سقف الإنتاج، وأن هذه الخطوة لها تأثيرها على الحصة السوقية لأعضائها؛ ما يعني أن أي إجراء بخفض سقف الإنتاج دون تقيد الدول الأخرى من خارج المنظمة بخفض إنتاجها سيفتح المجال أمام تلك الدول من خارج "أوبك" للاستحواذ على حصص دول أوبك في الأسواق العالمية، وهذا يجعل دول المنظمة مترددة في اتخاذ أي إجراء من دون التنسيق المسبق مع الدول المنتجة من خارج "أوبك".

وذكر التقرير أن الضغوط التي يقوم بها بعض الأعضاء في أوبك - فنزويلا مثلاً - من أجل التدخل في السوق لدعم الأسعار لن تنجح إلا بتوافق وتفاهم واسع مع الدول الخليجية، التي تلعب دوراً رئيساً في قيادة أوبك.

وبشكل عام، فإن أي خفض محدود في إنتاج المنظمة لن يدعم الأسعار في ظل حالة تخمة ووفرة المعروض الحالية، بل ستفقد دول "أوبك" حصصها السوقية، وهي الآن في أمسّ الحاجة إليها لتمويل احتياجاتها المالية التي ترتبت عليها من جراء النزاعات القائمة في الشرق الأوسط.