{{ article.article_title }}

طالب صندوق النقد الدولي، دول منطقة الخليج، بضرورة تطوير أسواق الدين المحلي لديها، بوسائل تشمل إصدارات سيادية، لأدوات إسلامية طويلة الأجل.

وقال الصندوق في تقرير أصدره صباح اليوم، إن تطوير أدوات دين محلية تتمتع بالسيولة في أسواق الخليج، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز قدرة هذه الاقتصادات على مواجهة الصدمات المعاكسة.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتراض السيادي يمثل أحد خيارات تمويل عجز المالية العامة.

وأوضح التقرير إنه من المتوقع أن يؤدي إنشاء سوق للسندات الحكومية بدول الخليج، يتم فيه التداول الفعال، إلى توفير قاعدة يمكن الاستناد إليها في تسعير سندات الشركات المصدرة بالعملات المحلية، والمساعدة على معالجة تباين آجال الاستحقاق، التي تقيد الإقراض المصرفي طويل الأجل.

وقال الصندوق، إن أسواق الدين المحلي في بلدان الخليج، لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور، موضحاً أن السعودية أصدرت سندات سيادية في يوليو الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2007 بقيمة 15 مليار ريال سعودي تعادل نحو 4 مليارات دولار، تم شرائها من البنوك المحلية لتمويل عجز الموازنة في المملكة.

وبينما تعتزم سلطنة عمان والكويت إصدار صكوك، إلا أن إصدار الدين بالعملة المحلية في دول الخليج لم يترجم إلى إيجاد سيولة كافية في الأسواق الثانوية.