{{ article.article_title }}

رفض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر التصريح لتصوير فيلم "المشخصاتى 2 " للفنان تامر عبدالمنعم، وذلك بعد تمسك مؤلفه برأيه ورفض إجراء التعديلات التي أقرتها الرقابة، ومنها عدم تجسيد قيادات الإخوان محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد والرئيس المعزول محمد مرسي.

وطلبت اللجنة الفنية تغيير أسماء الشخصيات الرئيسية لمحاكاتها لشخصيات حقيقية في الواقع، وكتابة جملة "هذا العمل من خيال المؤلف".

وأكد الدكتور عبدالستار فتحي، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، أن الرقابة رفضت تصوير الفيلم لأن هناك سخرية من قيادات إخوانية، مثل خيرت الشاطر والرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام محمد بديع، لأنهم مازالوا يخضعون للمحاكمة أمام القضاء.

وأضاف أن الشخصيات التي يتناولها الفيلم لو حصلت على البراءة في القضايا المنسوبة إليها من الممكن أن تقاضي الرقابة وتطالب بتعويضات، ولذلك قررت الرقابة رفض العمل نهائيا، لأن السيناريو يتطرق للعديد من القضايا الخاصة بالإخوان مثل قضية الهروب من السجون وقضايا الإرهاب في سيناء، وهي قضايا لا تزال أمام القضاء ولم يصدر حكم نهائي بإدانة الإخوان فيها إلى الآن، ولذلك لا يجوز إدانتهم في عمل فنى وإصدار حكم قبل قرار القضاء.

من جانبه قال الفنان تامر عبدالمنعم إنه لم يخطر رسمياً بأي ملاحظات رقابية على الفيلم، مضيفا أن الرقابة تعترض على أن الفيلم يلمح إلى أن ثورة يناير كانت مؤامرة. وأضاف أن ذلك غير حقيقي وإن كان حقيقيا فمن حقه أن يقدم وجهه نظره في العمل، مشيرا إلى أن الرقابة اعترضت على ظهور شخصيات خيرت الشاطر ومحمد بديع بأسمائهم وصفاتهم في الفيلم رغم أن الفيلم سبق وأن أظهر الرئيس أنور السادات في الجزء الأول منه، ولم يعترض أحد على ذلك.

ورداً على ملاحظة الرقابة بأن الفيلم يدين الإخوان في قضية اقتحام السجون رغم أن هذه القضية يتم النظر فيها أمام القضاء، ولم يصدر بشأنه حكم قضائي بات أو نهائي، قال تامر عبدالمنعم هذا غير صحيح، لأن هناك حكماً قضائياً يقر بأن حزب الله وحماس والإخوان وراء اقتحام السجون.

وكانت إحدى الشركات الخاصة قد اتفقت مع المخرج والسيناريست محمد أبو سيف على تنفيذ جزء جديد من فيلم "المشخصاتي" يعود به تامر عبدالمنعم لتجسيد هذه الشخصية التي سبق وقدمها بنجاح من خلال فيلمه الأول عام 2003 حيث جسد من خلاله مجموعة كبيرة من الشخصيات منهم عادل إمام وعمرو دياب ومحمد فؤاد وأحمد زكي.