البكري: محاولات لتأخير تقرير «توجيه الدعم النيابية»بوهندي: الحكومة انفردت بقرارها دون مراعاة ظروف المواطنينبومجيد: اجتماعات 4 أشهر مع الحكومة دون فائدة السماك: تعويضات اللحوم النقدية تمييز واضح بين الرجل والمرأة البلوشي: نواب يهابون الوزراء خوفاً على مصالحهم الشخصيةالجودر: «النواب» فشل في المحافظة على حقوق المواطنينبوحسن: الحكومة مست المواطنالشاعر: المبالغ الموفرة لن يستفيد منها المواطنميلاد: سأطالب باستجواب وزيرينقراطة: النواب لن يتعاملوا مع الحكومة في حال إصرارها على موقفهاالعرادي: الحكومة أمام مفترق طرق إما التعاون أو الانفراد العصفور: «المواشي» عرضت بيع اللحوم مباشرة على زبائن القصابين كتب – حسام الصابوني:شن مجلس النواب هجوماً عنيفاً على الحكومة خلال جلسة أمس، بسبب ما اعتبروه قرارها المنفرد برفع الدعم عن اللحوم، وقال النواب إن الحكومة مست المواطن في قوته، مما سيعرض البلاد إلى أزمة أمنية خاصة إذا اعتاد المواطنون على مثل هذه المواجهات والإضرابات، فيما طالب البعض بتفعيل المادة 65 لمساءلة الحكومة والوزراء. وقال محسن البكري إن المواطن أصبح لا يثق في مجلس النواب بعد رفع الدعم عن اللحوم، لافتاً إلى أن هناك من يحاول منع أو تأخير توصيات لجنة الدعم التي عملت لأكثر من 4 أشهر متواصلة، وأشار إلى أنه من أشد المعارضين لإدراج الموضوع للمناقشة العامة في جلسة أمس لأن اللجنة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم لم تنتهي من أعمالها، مؤكداً أن شركة البحرين للمواشي محتكرة لتجارة اللحوم بالبحرين، وأن أي كلام حكومي عن تسهيل للشركات لاستيراد اللحوم كلها تصريحات وهمية، مشيراً أن هناك من يعيق استيراد اللحوم من الخارج لأسباب شخصية.تبعات سلبيةوحمّل عباس الماضي الحكومة وحدها التبعات السلبية لرفع الدعم عن اللحوم، لأنها لم تستمع إلى رأي اللجنة النيابية المشتركة، وتسأل «لماذا لم تتفق الحكومة مع رؤى مجلس النواب»، لافتاً إلى أن الحكومة أخذت قرارها منفرداً دون الرجوع لمجلس النواب.وطالب مجيد العصفورالحكومة بإعادة النظر في قرارها، وتستمع لاعتراضات النواب لأن هناك أطرافاً عديدة تضررت بفعل القرار الحكومي، ونقل العصفور رسالة من قصابي سترة قال فيها «عمدت شركة البحرين للمواشي إلى الاتصال بزبائن القصابين وعرضت عليهم بيع اللحوم مباشرة وذلك لتجاوز خسائر الشركة، بشرط دفع رسوم التأمين»، كما قامت الشركة بتهديد القصابين بإلغاء تراخيصهم، ولفت العصفور إلى أن بعض القصابين ليس لديهم القدرة على دفع مرتبات العاملين أو دفع فواتير الكهرباء مما يهدد حياتهم المعيشية.وقال أنس بوهندي، الحكومة انفردت بقرارها دون مرعاة ظروف المواطنيين وعدم التوافق مع مجلس النواب، لافتاً إلى أن الحكومة أكدت في أكثر من مناسبة أنها لن تنفرد بقرارها وهو ما لم يحدث، وطالب بوهندي الحكومة إيقاف قرارها لأن له تأثير مباشر على المواطن، وإعادة ضخ اللحوم بأسعارها السابقة. تعويض القصابينبدوره، قال عبدالرحمن بومجيد، إن أول من تضرر من قرار إعادة توجيه الدعم للحوم هو المواطن، وتساءل «هل فكرت الحكومة في تعويض القصابين مثلما حدث مع البحارة عند رفع أسعار الديزل؟»، وأضاف «4 شهور اجتماعات مع الحكومة دون فائدة»، وطالب الحكومة بإعادة النظر في ملف الدعم بالكامل، خصوصاً وأن البرنامج الحكومي كان يبعد أي ضرر يقع على المواطن.من جانبها قالت د. جميلة السماك، «نحن بوادٍ والحكومة بوادٍ آخر»، لافتة إلى أن دعم اللحوم لا يتجاوز 28 مليون دينار في حين أن المشتقات النفطية تبلغ قيمة الدعم فيها أكثر من 800 مليون دينار، وكان الأولى البدء بالمبلغ الأكبر، وأضافت أن مبلغ التعويض الذي أقرته الحكومة فيه تمييز بين الرجل والمرأة.وقال عبد الرحمن بوعلي إن الحكومة ترهق المواطنين بسبب تقصيرها في أداء واجبها، وطالب بوعلي النواب بتفعيل المادة 65 لمحاسبة الحكومة ومساءلة الوزراء المقصرين، فيما أكد حمد الدوسري ضرورة عدم المساس بمكتسبات المواطنين، وطالب وزارة التجارة بإيجاد حل لمشكلة القصابين بعد عزوف المواطنين والمقيمين عن شراء اللحوم بأسعارها الحالية.بدوره، قال خليفة الغانم، «قرار رفع الدعم عن اللحوم زاد من معاناة المواطنين، وأثقل كاهلهم وهم يطمحون بتحسين مستوى معيشتهم، لافتاً إلى أنه يجب على النواب الوقوف في صف المواطن وألا نسمح بأي قرار يؤثر على معيشته.، وأيده في الرأي غازي آل رحمة، وطالب بفتح استيراد اللحوم من مصادر أخرى وزيادة مبلغ التعويض.وقال إبراهيم الحمادي، «ما يفعله القصابون في البحرين وخصوصاً قصابي المحرق سيفتح شهية المواطنيين لرفض الكثير من القرارات الحكومية، لافتاً إلى أن الحكومة لم تراعِ ظروف المواطنين عند تطبيق القرار، وأشار إلى أن شركة البحرين للمواشي هي التي تتحكم في غذاء المواطنين.حقوق الشعب وأشار نبيل البلوشي «الشعب اختارنا لنصعد لهجتنا ونطالب بحقوقه»، وأضاف «هناك من النواب من يخاف أن يخاطب الوزراء في أمور تخص المواطنين خوفاً على مصالحه الشخصية»، مؤكداً أن إخفاقات الحكومة المتكررة وفشلها في تنويع مصادر الدخل تقع على كاهل المواطن، لافتاً إلى أن القضية ليست رفع أسعار اللحوم ولكنها قضية تمس كرامة المواطن.ونوه علي بوفرسن أن الحكومة لم تواجه المشكلة بطريقة علمية واتخذت قراراً برفع الدعم عن اللحوم دون دراسة، فيما أكد على المقلة أن جميع مقترحات لجنة الدعم ضربت بعرض الحائط، وطالب بسحب اراضي شركة البحرين للمواشي والحظائر وفتح السوق للمنافسة. ووصف محمد الجودر مجلس النواب بأنه فشل في المحافظة على حقوق المواطنين في حين استطاع المواطن الوقوف أمام الحكومة بامتناعه عن شراء اللحوم، وأضاف «يجب على الحكومة ألا تختبر صبر المواطن، ويجب عدم فتح أبواب تجر الحكومة لمواجهة مباشرة مع المواطنين».وقال جمال بوحسن، إن الحكومة مست المواطن في قوته، مما سيعرض البلاد إلى أزمة أمنية، وطالب بوحسن أن تتراجع الحكومة عن قرارها وإعادة الأسعار كما كانت، لافتاً إلى أن الحكومة يجب أن تنظر في حلول أخرى لا تمس المواطن.السفراء والوزراء بدوره، قال خالد الشاعر، إن هدف الحكومة من رفع الدعم عن اللحوم هو توفير مبالغ إضافية للاستفادة منها في مشاريع أخرى، ولكن هذه المبالغ استناداً إلى الميزانية العامة لن يستفيد منها المواطن ولكن سيستفيد منها الوزراء والسفراء، وأضاف أنه استناداً للميزانية العامة سيتم صرف مبلغ 3.5 مليون دينار لشراء سكن للسفير في الكويت، و 600 ألف دينار لترميم منزل السفير في القاهرة، و350 ألف دينار لترميم منزل السفير في واشنطن، إضافة 208 ألف دينار لتعديلات في نفس المنزل.وكشف محمد ميلاد أنه لا يوجد قانون لتمرير صرف مبالغ التعويض التي صرفت للمواطنين، وأكد أنه سيطالب باستجواب وزير المالية لصرفه مبالغ مالية دون تمييز ودون وجه حق، كما سيطالب باستجواب وزير الصناعة والتجارة بسبب عدم ترخيص مسالخ وحظائر لشركات أخرى.ورفع أحمد قراطة المسؤولية عن مجلس النواب، مؤكداً أن على الحكومة أن تتحمل فشلها، لافتاً إلى أن لجنة الدعم النيابية قدمت رؤية واضحة للحكومة وأرسلت عدة تساؤلات عن اللحوم والغاز والنفط والكهرباء ولكنها إلى الآن لم تتلقَ أي جواب، وأضاف أن النواب لن يتعامل مع الحكومة في حال إصرارها على موقفها والانفراد بقراراتها، وأشار إلى أن شركة البحرين للمواشي تتحكم في الأسعار على الرغم من انتهاء امتياز الشركة باستيراد اللحوم الأسترالية منذ 2006.بطل حكيوقال عادل العسومي، «لست بطل من حكي، بعض النواب يحاولون أن يظهروا في دور البطولة، وكان يجب على المجلس عدم إدراج المناقشة العامة قبل رفع تقرير لجنة الدعم»، فيما قال علي العرادي، الحكومة اليوم أمام مفترق طرق وتحدٍ كبير، أما أن تعمل بالشراكة مع النواب أو تتخذ طريقها منفرداً.