أعلن بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية) اليوم أن الأرباح الصافية للمجموعة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 بلغت 144 مليون دولار أمريكي، متراجعة بنسبة 27% مقارنة بأرباح صافية بلغت 197 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر بيان للبنك وزع اليوم ان صافي أرباح الربع الثالث من هذا العام بلغ 48 مليون دولار أمريكي أي أقل بنسبة 20% مقارنة بصافي أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي التي بلغت 60 مليون دولار أمريكي.

واوضح ان إجمالي إيرادات التشغيل بلغ 142 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام، مقارنة مع 208 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، وسجلت المصروفات التشغيلية انخفاضاً بنسبة 8% لتصل إلى 99 مليون دولار أمريكي مقابل 108 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، حيث استفاد البنك من التقلبات في أسعار العملات ولكن في نفس الوقت عكس ذلك ارتفاع تكاليف الإستثمار في المبادرات الاستراتيجية التي تنفذ لدعم النمو المستديم في الأعمال.

من ناحية أخرى، "وفق البيان" ارتفعت مخصصات الموجودات المضمحلة للربع الثالث من هذا العام وبلغت 18 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 13 مليون دولار أمريكي للفترة المقابلة من العام الماضي، ولكن صافي إجمالي المخصصات المخصومة البالغ 40 مليون دولار أمريكي للشهور التسعة الأولى لم يتغير مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. وقد تم توفير مبلغ 38 مليون دولار أمريكي من الضرائب، مقابل ضرائب مدفوعة بلغت 10 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من عام 2014، وذلك بفضل الاستفادة من المعالجة الضريبية لحركات اسعار العملات في الشركات التابعة.

واشار الى ان اجمالي موجودات المجموعة بلغ 28.6 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 29.4 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2014، ويعود سبب هذا الإنخفاض أيضا إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وقد واصلت أعمال البنك نموها بشكل عام، حيث ارتفع حجم الأصول المقومة بالعملات المحلية في معظم الأنشطة. وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.5% (مقارنة بنسبة 2.4% في نهاية عام 2014).

من ناحية أخرى، انخفضت الودائع نسبياً بمبلغ 0.9 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام وبلغت 18.7 مليار دولار أمريكي، حيث تأثرت هي ايضا بأسعار صرف العملات التي تم التعويض عن تقلبها جزئياً بزيادة حجم الودائع. ولا تزال معدلات السيولة عند مستوياتها المريحة السابقة، حيث ارتفعت نسبة الموجودات السائلة إلى الودائع بشكل طفيف لتبلغ 66% مقارنة بنسبة 65% في نهاية العام الماضي.