طغى انخفاض أسعار النفط على أعمال منتدى الخليج الاقتصادي الأول في الدوحة، حيث عرض المنتدى حقائق مرة ببلوغ خسائر دول الخليج 300 مليار دولار منذ بداية هبوط النفط مقابل 500 مليار دولار فوائض محققة على مدار السنوات الماضية، وهو ما دعا المشاركين لإطلاق جرس إنذار لزيادة العمل الخليجي المشترك.
ويقول د.عبدالله القويز، وهو مسؤول اقتصادي سابق بأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنه "كلما زاد التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع معدل النمو، والآن جاء حافز جديد كهبوط النفط يدفع لزيادة التعاون فيما بين الدول، يرفع حركة الأفراد والبضائع ويسعى لإزالة العوائق امام المشاريع المشتركة".

وشهد المنتدى حضورا لافتا من صُناع القرار الاقتصادي الخليجي، نظرا لأهميته في ترجمة رؤية قادة دول مجلس التعاون الخليجي بإشراك القطاع الخاص في قراراته الاقتصادية. وبينما تتجه دول المجلس لتقليل المصاريف لمواجهة انخفاض النفط عبر تخفيض الدعم عن السلع والطاقة ورفع الرسوم، يرى القطاع الخاص أن يتم ذلك بشكل تدريجي لنجاح الخطط الاقتصادية للحكومات الخليجي.

ويقول د.عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية "إذا أرادت الحكومات زيادة أسعار الكهرباء فيجب رفعها تدريجيا، وكذلك بالنسبة لرسوم العقار والمياه، فكلما قللنا الأثر المباشر على المواطن نجحت أي سياسات ترشيدية".

خطط رفع الدعم

ولا يبدو أن هناك خططاً على مستوى القادة الخليجيين لرفع الدعم عن المواطنين الخليجيين. ويقول عبدالله الشلبي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن "الطبقات المحتاجة من المواطنين سيظل الدعم موجها لهم، وذلك بتوجيه من قادة دول التعاون باستمرار تقديم هذه الخدمات لهذه الفئات من المجتمع".

ومن حلول مواجهة انخفاض النفط، ثمة مطالبات بخلجنة الوظائف ولعب الصناديق التنموية دورا لتغيير واقع الأعمال.

وتقول فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة في البحرين إن "الصناديق التنموية الخليجية يمكنها أن تضخ مليارات لأصحاب الأعمال لتشجيعهم على تغيير بيئة العمل وجعلها جاذبة للمواطن الخليجي لكي يعمل فيها.

وخرج المنتدى بتوصيات بضرورة تخصيص نسبة من الصناديق السيادية الخليجية لإقامة صناعات متكاملة ترتكز على التكنولوجيا، لتخرج الاقتصاد المعتمد على العمالة الرخيصة وتحوله الى اقتصاد معرفي، إضافة إلى توحيد الإجراءات الجمركية لتسهيل ممارسة الأعمال بين الدول الخليجية.

وقد أظهر المنتدى بعض الحقائق حول العمل الخليجي المشترك حيث بيّن أن التبادل التجاري الخليجي قفز من 6 مليارات دولار في 1982 إلى 146 مليار دولار في 2014. وأظهر المنتدى حجم قوة الاقتصادات الخليجية حاليا، حيث أصبح ناتجها المحلي الإجمالي يفوق 1.6 تريليون دولار، وهي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية بالعالم تقدر بـ500 مليار برميل نفط وبنسبة 34% من الاحتياطيات العالمية، ولديها22% من احتياطيات الغاز المؤكدة عالميا.