{{ article.article_title }}

النظام القضائي الفعال هو حجر الاساس في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة بإقامة العدل بين جميع الناس وإرساء قيم النزاهة والمساوة وتكافؤ الفرص والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها دستور مملكة البحرين وكفلتها القوانين والانظمة المرعية.
إن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم، هو اساس وضمان للحقوق والحريات، وهذا يعكس مدى أهمية القضاء في المجتمع المحلي الذي يواكب الظروف والتطورات التي يشهدها مجتمع البحرين، فقد دشن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى، مرحلة جديدة من تاريخ البحرين ليحقق به نقلات نوعية على مختلف الاصعدة، وهو ما مكنها من بلوغ مكانة متميزة اقليميا ودوليا نالت على إثرها إعجاب العالم واحترامه لما تتمتع به من الحرص على الارتقاء بالإنسان البحريني وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تعزيز استقلالية السلطة القضائية.
وفي إطار تطوير المنظومة القضائية لمملكة البحرين، يسعى المجلس الأعلى للقضاء تعزيز التعاون الدولي لتقديم المساعدة والمشورة الفنية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية 2020 للسلطة القضائية، حيث يستقبل المجلس الأعلى للقضاء الخبير الهولندي الدكتور بيم البيرز في مجال إصلاح قطاع العدالة وتحديدا في إقامة العدل، حيث كان يعمل كمستشار حكومي بارز في هولندا وكان هذا الحوار مع سعادته حول السلطة القضائية في مملكة البحرين :

* عندما نتكلم عن استقلالية القضاء .. كيف يكون القضاء مستقلا وفاعلا ومسؤولا وشفافا؟
ليس من السهل الاجابة على هذا السؤال المتعلق بالقضاء المستقل والفاعل ولكن يضم ذلك جميع عناصر ما يسمى بالقضاء الفعال او الجيد إن ما أريد أن اقوله هو بانه خلال الأنشطة التي قمنا بها على مدى الفترات الماضية قمنا بالكثير من الأعمال التي تضمن استقلالية القضاء من هذه الامور التي ساهمت بذلك تأسيس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وهو يعتبر انجازا كبيرا واحترافيا من الانجازات المهمة المتحققة ، اما العنصر الآخر فهو المعايير التي تم استخدامها لاختيار القضاة وتعيينهم، منها مشروع قضاة المستقبل الذي يعتبر مثال ممتاز لذلك الذي يظهر ويبين لعامة الناس بأنه لم يعد تعيين القضاة قائم على أساس علاقات شخصية بل هناك معايير موضوعية مما يعزز الشفافية وينعكس ذلك في التقرير الدولي، حيث اصبح القضاء اكثر ثقة وقوة وأكثر حرية.

* ما أهمية اصلاح المنظومة القضائية في المجتمع ؟
هناك حاجة فعلية لإصلاح المنظومة القضائية والاجراءات القضائية وهذا يتأثر بالحقيقة ان القضاء في السابق كان منظمة عملية مغلقة تركز على نوعية وجودة القرارات التي يتم اتخاذها بدون الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الناس والقضاة لهذا فان عملية الاصلاح تهدف في المقام الاول جعل القضاء يتفاعل مع المجتمع ومع احتياجاته، ومن السهل استخدامه والاستفادة منه.
سأعرض مثالا ملموسا حول ضرورة جعله سهلا ومن السهل استخدامه بالنسبة للناس ، من الامثلة على ذلك فتح مكتب خدمات المتقاضين وذلك لتوعية الناس بالثقافة القضائية خصوصا لمن لا يملك معلومات عامة عن الاجراءات القانونية والقضائية، كذلك استحداث استبانة لمراجعي المحاكم التي تقيس مدى الرضا لدى الناس حول المنظومة القضائية والاجراءات القضائية، في محاولة من السلطة القضائية لسماع المتقاضي وعامة الناس حول الخدمات التي تقدمها واجراءات المحاكم، وهذه واحدة من العديد من الامثلة حول ما تم عمله من الاصلاح في المنظومة القضائية فعمل الامانة العامة الناجح اصبح مرئيا في المجتمع وملحوظا وملموسا للجميع وبين افراد المجتمع.

* من وجهة نظرك ما التحديات التي تعترض مساعي المجلس الاعلى للقضاء؟
اكبر تحدي الذي يواجه المجلس الاعلى للقضاء هي القيود المفروضة على الميزانية كما هو الحال في كثير من البلدان فان للأسف الموارد المالية محدودة بينما التوقعات لدى المجتمع عالية الخاصة بالقضاء.
ليس هذا تحديا فريدا تتميز به البحرين بل تحديا يواجهها العديد من الدول الاخرى ومن الامثلة عمل الامانة العامة كونها حديثة السن فهذا يحتاج منها الى جهود جبارة للتغيير من أجل القيام بالدور المناط لها وهذا يتطلب وقتا ، في بعض الاحيان المبادرات من قبل المجلس ليست قصيرة المدى ولا نرى الاثر على المدى القصير بل المدى الطويل وايضا هذه النتائج والجهود التي يبذلها المجلس تكون في بعض الاحيان ليست ملموسة وظاهرة حتى لدى القضاة انفسهم، لهذا من المهم جدا تقديم وعرض الانجازات التي حققها المجلس من خلال وسائل الاعلام ومن خلال الوسائل الاخرى.

* ما الاصلاح المتوقع لعام 2015 بالنسبة للسلطة القضائية في مملكة البحرين للوصول الى قضاء متميز يحوز على ثقة المجتمع ؟
آثار الاجراءات من عملية الاصلاح وآثار الاجراءات الخاصة بالمحاكم المتعلقة بمحاكم التمييز التي تهدف الى تقليل حالات تراكم الدعاوي وزيادة فعالية الاجراءات المدنية ، وايضا توقع عالي بالنسبة فيما يتعلق بالمحكمة النموذجية كحل لزيادة فعالية الاجراءات المستخدمة لدى المحاكم الاخرى، على المدى الطويل تؤدي جميع عمليات التطوير الى زيادة فعالية النظام القضائي في مملكة البحرين كما يفي بالمعايير الخاصة بالأداء وايضا سيؤدي ذلك الى تحسين عمليات التصنيف بالنسبة للتقارير الدولية التي تنشر عن البحرين مثلا حول استقلالية القضاء وحول ما تنشره دراسات تقرير البنك الدولي حول البحرين فيما يتعلق بالمعايير القضائية.

* ما رأيك في الخطة الاستراتيجية 2020 للسلطة القضائية؟
ان التطوير الذي يتم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية مثالا جديا على الاعمال الناجحة التي تقوم بها الامانة العامة وتحديد الاهداف الاساسية للقضاء من خلال الربط مع المبادرات التي يتم تنفيذها، ايضا تتم جميع الأعمال الخاصة بالمجلس بالطريقة المنطقية لزيادة الفعالية وضمان قضاء مستقل ومسؤول وفعال وشفاف ليحوز على ثقة المجتمع، هناك عدة انشطة ايضا يتم تنفيذها وجزء من عملية تنفيذ الخطة توقع النتائج الكبيرة في عملية زيادة فعالية القضاء.

* مقارنة بسيطة عن اصلاح القضاء في مملكة البحرين مع نظيراتها اقليميا
لست متأكدا بانني استطيع الاجابة على السؤال المقارنة بين اجراء اصلاح قضائي بين مملكة البحرين ودول المنطقة ولكن ما استطيع ان اذكره هو ان جهود مملكة البحرين جهودا دؤوبة وجبارة مقارنة بالبلدان الاخرى وما أثارني جدا هو سرعة عملية الاصلاح القضائي ومن التي ضمنت سرعتها لتحقيق نتائج سريعة مقارنة بالبلاد الاخرى التي تنشد فعالية تحقيقه للعملية القضائية في البلدان الاخرى لاحظت ان عملية الاصلاح القضائي تستغرق عشر سنوات ولكن عملية التنفيذ التي تمت في مملكة البحرين لم تستغرق اكثر من سنتين ولذلك فانه عند مقارنة البحرين بالبلدان الاخرى ولو نعطي مثال على سرعة الاصلاح بين البحرين والدول الاخرى استطيع ان اقول لو ان الدول الاخرى تستخدم القطار العادي للانتقال فان مملكة البحرين تستخدم القطار السريع في هذه الحالة. فقد تم تحقيق الكثير خلال وقت قصير نتيجة للجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء أدت إلى تحقيق نتائج سريعة ومذهلة وهناك تصنيفات إيجابية وهناك مشاريع قضائية مثل نشر التقرير السنوي واستبيان الخاص لمراجعي المحاكم هناك ايضا مركز خدمات المتقاضين ونشر التقرير القضائي السنوي وهي انجازات كبيرة ومذهلة.

* من خلال ما تقومون به من متابعة لأداء المجلس الاعلى للقضاء كيف ترون الطرق التي يتبعها المجلس في التفتيش القضائي؟
ان اللجنة تتكون من قضاة مفتشين وقضاة عاديين والنتائج ستكون نتائج حققها القضاة بأنفسهم ، اللجنة بصدد انهاء المعايير الخاصة بالقضاة واختيار الوسائل الفعالة بالنسبة لاختيار القضاة ونامل بان رايها سيتم تقديمه في القريب العاجل للسلطات العليا في المجلس الأعلى للقضاء.

* هل هناك ملاحظات عامة حول المجلس تود التعليق عليه
لقد تم تغطية جميع النقاط الخاصة حول المجلس ولكن احب ان أهنئ المجلس الاعلى للقضاء واشيد في الوقت ذاته بجهود الامانة العامة على مسؤوليتهم في سبيل تنفيذ المبادرات وايجاد الحلول فعمل الامانة العامة عمل دؤوب واحب ان اشبه دورهم بالبناء الذي لم يكتمل بناءه بعد والامانة العامة تقوم بتنفيذ المبادرات رغم عدم اكتمال البناء وتخيل لو ان هذا البناء اكتمل من كل جانب فإنه سيحقق النتائج المرجوة.