أشاد مجلس الشورى بالجهود المخلصة والكبيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي أسهمت في نجاح مملكة البحرين في احتضان منتدى "حوار المنامة" سنوياً، وبالشكل الذي يعكس انفتاح المملكة على العالم.

وأكد المجلس في بيان بهذه المناسبة إيمانه العميق والراسخ بأهمية الحوار كعنصر أساسي لإيجاد حلول مستدامة تخدم استقرار المنطقة، حيث شكل هذا المنتدى منبرا لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية التي يمر بها العالم، سعيا نحو بناء شراكة استراتيجية قوية من أجل السلام والأمن والتنمية.

وأبدى المجلس تطلعه إلى النتائج التي سيخرج بها المتحاورون، والتي من شأنها أن تفضي إلى تفاهم دولي حقيقي ومستمر بشأن مختلف التحديات التي تواجه دول المنطقة والعالم، وتعمل على بلورة إرادة سياسية فاعلة تعزز الجهود المبذولة لأجل أمن واستقرار المنطقة.

وأكد ما يشكله هذا المنتدى من منصة مهمة لتلاقي الرؤى والأفكار، إلى جانب التنسيق والتشاور حول التحديات والمستجدات التي تشهدها المنطقة، بما يخدم صياغة توجهات عالمية موحدة قادرة على مواجهة أيه صراعات أو أزمات تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي.

واعتبر المجلس أن مشاركة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة كمتحدث رئيسي في افتتاح المنتدى، شكل إضافة مهمة انطلاقا من الدور الاستراتيجي العربي لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقد بدأت جلسة مجلس الشورى الثالثة التي عقدت صباح اليوم الأحد برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الثانية الماضية، وذلك قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 201م، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).

وبعد تدارس المجلس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة الأعضاء؛ وافق المجلس على المشروع بقانون، فيما تم أخذ الرأي النهائي بشأنه في ذات الجلسة.

وكانت اللجنة قد أكدت في تقريرها على أهمية إعطاء العمالة الوطنية الحماية القانونية من خطر إنهاء عقد العمل، حتى مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنشأة، ما دامت تتوافر في هذه العمالة الكفاءة والخبرة المطلوبة للنهوض بمتطلبات العمل.

يشار إلى أن اللجنة انطلقت في مبرراتها بالموافقة من الاستحقاق الدستوري الذي جاءت به المادة (13) فقرة (ب) من دستور مملكة البحرين التي تنص على أن "تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه". إضافة إلى مساندة اللجنة لإصلاحات سوق العمل ضمن رؤية البحرين الاقتصادية (2030) التي تستهدف جعل العامل البحريني الخيار المفضل لدى أرباب العمل، عبر الارتقاء بدرجة تنافسية العامل البحريني مقابل العمالة الأجنبية.

كما أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية توفير بيئة آمنه للعامل البحريني، حيث ترى أن نص المادة (110) من مشروع القانون، قد وضع لمعالجة حالات الإغلاق الجزئي للمنشاة أو تقليص حجم نشاطها، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، مما يمس حجم العمالة، الأمر الذي يتطلب توفير الضمانات اللازمة لتحقيق البيئة الآمنة للعامل البحريني، وذلك عبر ضرورة مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي، حيث تبقى أولوية المحافظة على العمالة الوطنية الكفؤة، وفقاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين -الذي تسمو نصوصه عن ما عداه من القواعد القانونية- من توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).

ووافق المجلس على المادة (1) الخاصة بالتعريفات، على أن يواصل بحث ما تبقى من مواد المشروع في جلسته المقبلة.