أكد وزير شئون الإعلام ووزير شئون مجلسي الشوري والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي استمرار التزام الحكومة بتقديم الخدمات التي من شأنها أن تحقق الفائدة العامة لجميع المواطنين.
كما أكد الوزير الحمادي خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب اليوم أن الحكومة لا تخطو أي خطوة إلا بعد إعداد دراسات مستفيضة وأبحاث مقارنة بين ما يجري العمل به في المملكة وبين ما يتم العمل به في الدول المجاورة وذلك بهدف تحقيق أفضل النتائج التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الربوية على استبدال المعاش بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أوضح الوزير الحمادي أن هيئة التأمين الاجتماعي قامت بتوقيع اتفاقية مع أحد المصارف الإسلامية وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ قريبا.
وأضاف قائلا "نحن بانتظار استكمال الإجراءات من قبل المصرف الإسلامي الذي تم التوقيع معه، وسيكون الخيار متاحا أمام جميع المدرجين تحت الغطاء التأميني".
وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة "بصفة مستعجلة" بشأن وقف رسوم الـ 72 دينار التي فرضتها وزارة الصحة، أشار الوزير الحمادي إلى أن الحكومة أخذت مبدأ استرداد الكلفة.
وأوضح أن المبلغ الحالي 72 دينار لا يغطي التكلفة الفعلية التي تدفعها الحكومة لتقديم العلاج للعاملين الأجانب الذين يعملون في المؤسسات مشيرا الى أنه تم إعداد دراسات مقارنة مع الأوضاع المعمول بها في دول المنطقة، وتبين لنا أنه لا دولة في المنطقة تقدم خدمات صحية بالمجان لغير المواطنين ويقوم صاحب المؤسسة بذلك.
وقال ان هناك خيارين مطروحين إما دفع الرسوم والاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة أو الاستعانة بغطاء التأمين الصحي، لافتا الى ان الحكومة لاتزال تسدد الفارق في المبلغ من خلال الميزانية العامة للدولة".
وأضاف:" إن الحكومة ملتزمة باللوائح الدستورية والنصوص القانونية فيما يتعلق بالتعامل والتعاون مع السلطة التشريعية.
واضاف ان القانون رقم 36 لسنة 2012 الخاص بقانون العمل في القطاع الداخلي والذي نص صراحة بإلزام أصحاب المنشآت بتوفير الرعاية الصحية للعمال مهما كان عددهم وفق المادة 172 من القانون نفسه، وما حدث هو أن الحكومة أصدرت قرارا من خلال وزير الصحة بتطبيق القانون الذي أقره مجلس النواب.
وفيما يتعلق بإنشاء مركز شبابي في الدائرة الأولى بالمحرق، أوضح الوزير أن الحكومة ذكرت في برنامج عملها أنها ستقوم بإنشاء 4 مراكز شبابية في محافظة المحرق وإحدى هذه المراكز ستكون بمنطقة البسيتين، وستوفر منشآت ومرافق للإناث والذكور.
وقال انه عندما تقوم وزارة الشباب والرياضة بالتخطيط لهذه المشاريع فإننا نأخذ في عين الاعتبار إمكانية أن تخدم هذه المراكز أكبر شريحة ممكنة من الأهالي، إذ أنه من الصعب أن تنشأ المراكز الشبابية في كل دائرة في المملكة ولكن يتم التركيز على أن تتوفر المراكز الشبابية في المحافظات الأربع، ومن الأجدر أن يتواصل الشباب مع بعضهم البعض بهدف الاندماج الاجتماعي والانسجام بين أبناء الوطن.
وأكد أن الحكومة حريصة على الالتقاء بالمواطنين والأهالي في جميع أنحاء البلاد والاستماع إلى احتياجاتهم.
وقال:" استغرب أن استمع إلى اعتراض أحد النواب حول رد الحكومة بالتجاوب مع مقترحات المجلس، وعندما يتقدم المجلس بمقترح برغبة فهذا يعني أن المجلس قد أقره ووافق عليه، ونستغرب أن نستمع إلى بعض الردود المعارضة".
وأكد التزام الحكومة بالمادة 68 من الدستور التي أعطت الحق لمجلس النواب بإبداء الرغبات وأعطت الحق للحكومة بالاعتذار عنها إذا تعذر لها الاخذ بهذه الرغبات وأن تبين ذلك بالرد الكتابي، موضحا في هذا الصدد أن الحكومة اعتذرت عن عدد قليل جدا من الرغبات المدرجة على جدول أعمال الجلسة.
من جانبها، أكدت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدرية الجيب اهتمام الحكومة بالتوسع في إنشاء مراكز تأهيل تشمل كافة القطاعات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت:" ننتظر استلام مراكز تأهيل من المقاول في نهاية العام الحالي، اثنان منهما خصصا لمتلازمة داون، في حين يعنى مركزان اثنان منهم بمرضى التوحد، وسيتم توزيع المراكز في مختلف أنحاء المملكة".
من جهته، قال رئيس المراكز الشبابية بوزارة الشباب والرياضة نوار المطوع أن العمل جار على إنشاء مركز شبابي بمدينة حمد، معربا عن أمله في أن يساهم هذا المركز في خدمة أهالي المنطقة.