صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً اليوم 05/11/2015 م على عدد خمسة متهمين في قضية التخابر مع دولة أجنبية ( إيران ) و التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بمعاقبة المتهمين حضورياً للأول والثاني وحضورياً اعتبارياً لباقي المتهمين بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات و إسقاط الجنسية عن المتهمين الخمسة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون شهري أغسطس وسبتمبر بعام 2014 سعوا وتخابروا مع دولة أجنبية (إيران) ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن سعوا وتخابروا مع أفراد الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال تفجير داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك وقاموا بالتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة أخرى للقيام بتنفيذ هذه الأعمال وتم تسفير المتهمين الأول والثاني وتلقيا تدريبات عسكرية في معسكراتهم في إيران على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية استعداداً للقيام بتلك العمليات العدائية ، وأن المتهمان الأول والثاني تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ، والمتهمون الثالث والرابع والخامس اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بأن تولوا أعمال تسفيرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم.

وأحالتهم جميعاً منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين ، حيث تداولت القضية بجلساتها بحضور محامين مع المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، والتي قضت بحكمها سالف البيان.