كتب - حسام الصابوني:
قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي أحمد قراطة إن اللجنة أبلغت وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رفضها لرفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار خلال اجتماع اللجنة مع وفد الوزارة الأسبوع الماضي.
وأضاف لـ»الوطن» أنه ليس هناك خطة واضحة لتغطية الدين العام، وأن وزارة المالية ليس لديها أي صلاحيات للرد على تساؤلات اللجنة، مشيراً إلى طلب اللجنة الاجتماع مع مجلس التنمية الاقتصادية الفترة المقبلة.
وحول موقف اللجنة من تقرير ديوان الرقابة المالية، قال إنه من المتوقع تقديم طلب استجواب لعدة وزراء لتقصيرهم وإهمالهم، لافتاً إلى أن النواب في انتظار تعديل اللائحة الداخلية للاستجواب التي تنظر حالياً أمام لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وينص تعديل اللائحة على موافقة 21 نائباً فقط على طلب الاستجواب، بدلاً من اللائحة الحالية والتي تشترط موافقة 27 نائباً على الطلب.
وأوضح أن اللجنة المكلفة بإعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية ستجتمع مع الحكومة بعد أسبوعين لعرض تصورها الخاص بتنمية الإيرادات الحكومية، ومناقشة ملف إعادة توجيه الدعم، لافتاً إلى أنه في حال الاتفاق مع الحكومة على البطاقة التموينية سيتم تنفيذها بعد 6 أشهر.