أصدر مؤتمر العمل البلدي الخليجي السابع في ختام أعماله أمس 24 توصية تناولت مختلف محاوره، حيث ركز المشاركون في محور الشراكات على إنشاء “مرصد للتشاركية المحلية والإدارة البلدية الرشيدة”، وهو هيكل يحتضن التفكير الاستراتيجي حول الرؤية التشاركية المنظمة لعلاقة البلديات بالقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك في إطار العمل الخليجي المشترك، يكون مقره مدينة المنامة، ويندرج في إطار عملية إرساء مرتكزات التنمية الحضرية المستدامة. كما أكد المشاركون في محور المراصد الحضرية على تفعيل التوصية السابقة للمؤتمر البلدي السادس لدول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء شبكة المراصد الحضرية لمدن دول مجلس التعاون وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية Gis في التعبير عن نتائج المؤشرات الحضرية وتحليلها. إضافةً إلى إنشاء قاعدة بيانات للمراصد الحضرية العربية، يقوم على إدارتها وتشغيلها مجموعة من الخبراء والمتخصصين تهدف لمساندة وتأهيل ودعم العاملين في المراصد الحضرية خلال مراحل التأسيس والإنشاء والتشغيل ومن ثم الربط مع قاعدة البيانات الموحدة المطلوبة. وفيما يخص محور التخطيط العمراني ركز المؤتمر على إدماج أسس التنمية الحضرية المستدامة في المشاريع البلدية لتحسين السكن العشوائي، وإيجاد آليات لتفعيل العمل التشاركي بين البلديات والسكان مع تفعيل إشراك القطاع الخاص في عمليات التحسين، واستخدام آليات التخطيط الاستراتيجي لإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والعمل على استباق وتدارك انتشار السكن العشوائي بواسطة آليات التخطيط المناطقي والحضري الفاعلة (Pro-active). كما طالب المؤتمر بإدخال آليات لتخطيط مناطق السيول ضمن عمليات التخطيط العمراني، واعتماد مبدأ التخطيط التشاركي في التخطيط الحضري المستدام لتعزيز نجاح إعداد الخطط وتنفيذها، ومراجعة قانون الارتداد والاقتصاد في استعمال الأراضي العامة وفق الخصوصيات المناخية في المناطق، ومراجعة قانون الزوايا في ظل مبدأ إحياء الأراضي المهملة مع اعتبار البعد الثقافي والديني. وطالب أيضاً بمراعاة مبدأ ترابية الطرق في التصميم الحضري: الطرق المحلية، الطرق التي تجمع المرور من الطرق المحلية إلى الطرق الرئيسة في المدينة، ثم الطرق الوطنية والدولية التي تأخذ المرور العابر، وتأمين الدعم السياسي لإنجاح عملية إعداد وتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة. ودعا للاهتمام بالتجديد والابتكار نحو صيغ ونماذج جديدة ومتطورة من برامج الخدمات العامة التي تخدم البيئة المحلية وتلبي احتياجاتها وتحافظ عليها وتنميها وفقاً للرؤى المستقبلية للمدن، وضرورة تغيير الدور الحكومي من تقديم الخدمات العامة إلى العمل على تسهيل قيام المنافسة في تقديمها والشراكة مع القطاع الخاص مع توفير التسهيلات والدعم اللازمين لضمان كفاءتها وفاعليتها، إضافةً إلى تفعيل دور المراصد الحضرية من خلال البناء المعرفي وإتاحة المعلومات وجودتها عن قطاع الخدمات العامة بصورة فعالة توفر وتتيح صورة ومؤشرات دقيقة وواقعية. وركز المشاركون في محور الأبنية الخضراء التأكيد على ضرورة إدخال موضوع استخدام الطاقة المستجدة وكيفية استخدام الطاقة في الأبنية وذلك لأغراض ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير ظروف بيئية مناسبة وتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات الضارة الأخرى، وطرح نظام إنشائي صديق للبيئة وبديل للأنظمة الأخرى المستخدم حالياً وذلك باستخدام مواد بديلة ferocement جديدة precost unit بأقل سعراً وأقل سمكاً للسقوف وهناك تطبيقات عالمية في هذا المجال. وطالب المشاركون في محور الخدمات البلدية بالتفكير في مفهوم البيئة الخضراء وطرق التصميم والتنفيذ، والعمل على التقليل في نظافة البيئة الخضرية والحفاظ على الاستدامة بكل أشكال الخدمات البلدية. وأخيراً، وفيما يخص محور القوانين والتشريعات، ركز المشاركون على تفعيل دور البلديات بتأسيس الشركات المتعلقة بأنشطتها لكي تطور أعمالها وتعزز مواردها المالية، وتعديل نص المادة 35 من قانون البلديات لسنة 2001 في البحرين بخصوص جمع إيرادات البلديات ووضعها في صندوق واحد ومن ثم إعادة توزيعها بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء لأن هذا الأمر يتعارض مع الاستقلال المالي الممنوح للبلدية. وناشد المشاركون المجالس البلدية بإصدار جريدة رسمية تتضمن كافة القرارات التي تصدرها، وذلك لنشر الوعي القانوني بين المواطنين ومن خلال ذلك تتحقق الرقابة من الناخبين على الأعمال التي يقوم بها المجلس البلدي، إلى جانب تعزيز العلاقة بين البلديات والجامعات ومركز البحوث من خلال حث الجامعات على إجراء البحوث والدراسات التي تخدم البلديات، وتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 في البحرين بتنظيم ملكية الطبقات والشقق من أجل مواجهة بعض الإشكالية الناجمة عن تطبيق القانون، ورفع القدرات الذاتية وبنائها في مجالات العمل البلدي.