صرح المحامي العام احمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية ان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم 9/11/2015 على متهمان في قضية تلقي تدريبات عسكرية على تصنيع واستعمال الأسلحة والمتفجرات بالعراق وعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط الجنسية عنهما ومصادرة المضبوطات.
وكانت نيابة الجرائم الإرهابية قد أسندت إلى المتهمان إنهما في غضون شهر فبراير من هذه السنة قام المتهم الأول بالتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمتفجرات وذلك بان سافر إلى جمهورية العراق وتلقى تلك التدريبات العسكرية في المعسكر المسمى "معسكر الحشد الشعبي" على استعمال وتصنيع المتفجرات والأسلحة النارية للقيام باعمال ارهابية داخل مملكة البحرين متمثلة في عمليات التفجير وان المتهم الثاني قد سهل للمتهم الاول التدرب بان تولى اعمال سفره وزوده بالمصاريف وتذاكر السفر اللازمة وتواصله مع عناصر الحشد الشعبي بالعراق لتنسيق وإتمام اعمال التدريب العسكري بمعسكراتهم .
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهما إلى الأدلة القولية ومنها اقرارات المتهم الأول وشهود الإثبات ، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.