اعتمد مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م. وفي شأن آخر قال النائب خميس الرميحي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس إن تم التوافق على المواد المختلف عليها مع مجلس الشورى بشأن مشروع قانون حول حماية المستهلك، والمرافق للمرسوم الملكي رقم 2 سنة 2009، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأورد النائب الرميحي ان المادة رقم 17 من الفصل الخامس والمتعلقة بضبط المخالفات والتصرف فيها كانت من اكثر المواد اهمية والتي تم التوافق بين النواب على التعديلات الواردة من الشورى، حيث تنص المادة بتعديل مجلس الشورى على أن "يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير بقرار حق المحال ذات الصلة بعد اثبات صفتهم، وذلك للرقابة ولرصد المخالفات التي تقع بالمخالفة للأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له، ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأمورية الضبط القضائي، وذلك بالنسبة الى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة الى هذه الجرائم الى النيابة العامة بقرار يصدر من الوزير او من يفوضه". وبعدها تمت مناقشة مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2012، ومناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين ومملك اسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات المرافقة للمرسوم الملكي رقم 23 لسنة 2012، حيث توصلت اللجنة في اجتماعها الذي ترأسه النائب غانم البوعينين الى الموافقة على المشروعين بعد اخذ رأي المستشار القانوني والذي بين سلامتهما الدستورية. في حين ارتأى النواب الاعضاء في ذات الاجتماع تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986م بشأن الاجراءات امام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم رقم 11 لسنة 2012، الى جانب تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989، والمرافق للمرسوم الملكي رقم 10 لسنة 2012، وذلك لحين دعوة وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف الاسبوع المقبل، واستلام مرئيات جمعية المحامين البحرينية حيال الامر. ثم ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الاقتراح بقانون بإضافة مادة 15 مكرراً الى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، حيث وافقت اللجنة على القانون مع اجراء التعديلات الضرورية عليه، اما بشان الاقتراح بقانون بشأن تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي فقد قررت اللجنة الاجتماع بمقدمي الاقتراح لأخذ مرئياتهم والتوافق معهم بشأن القانون.