{{ article.article_title }}

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تدهور أوضاع شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها النائب أحمد قراطة إن الشركة منذ إنشائها لم تساهم بأي نسبة تذكر في الميزانية العامة للدولة، وهذا يدل على أنها لا تعمل لتحقيق الهدف الأساس التي أنشئت من أجله، حيث تتكبد خسائر بملايين الدنانير، في حين يتجاوز حجم الاقتراض لديها 500 مليون دينار وهي نتائج غير موضوعية.
وأوضح قراطة، خلال اجتماع اللجنة، أن معظم الردود الواردة من الشركة القابضة الأم متناقضة وليست ذات قيمة حيث إنها لا تصب في المصلحة العامة لسير عمل اللجنة، ولن تساهم في الدفع بالخروج برؤية واضحة وشاملة تدعم التقرير النهائي الذي سيخرج به المجلس النيابي بشأن الأوضاع الحالية للشركة والتجاوزات الحاصلة والمتعلقة بذات الشأن، مؤكداً أن المنطقة ككل ومن ضمنها البحرين تمر بأزمة مالية واقتصادية استثنائية وصعبة، ومن المفترض أن تكون شركة ممتلكات القابضة الذراع الاستثماري والاقتصادي الداعم والمساهم بشكل مباشر في الدفع بالعجلة الاقتصادية والتجارية في البحرين.

وأوضح قراطة أن اللجنة أعادت هيكلة اجتماعاتها للمرحلة القادمة، وقررت التنسيق للاجتماع بكل شركة تابعة لممتلكات على حدة، والوقوف على مكامن الخلل والتجاوزات التي تتعرض لها الشركة الأم، وملوحاً إلى أنه في حال لم يبادر المسؤولون والقائمون على الشركات التابعة أو الأم نفسها بتقديم كافة سبل التعاون التام، وتقديم المعلومات والإجابات الشافية والوافية بشأن التجاوزات محل التحقيق، والإجابة على عدم تحقيقها للأرباح والأهداف التي أنشئت من أجلها بشكل مباشر وبردود واضحة وشفافة للجنة التحقيق، سنوصي بتصفية أعمال الشركة وإغلاقها لعدم تحقيقها الغرض المرجو منها.

وتم في ذات الاجتماع، استعراض الردود الواردة بشأن الوضع القانوني للشركة والمقدم من وزارة المالية، كما تم استعراض الرد الوارد بشأن نسبة صافي أرباح الشركة المقتطعة للحساب الاحتياطي الاختياري والأجباري في الفترة بين 2006 وحتى 31 مارس 2015، الى جانب استعراض الرد الوارد من وزارة المواصلات والاتصالات بشأن المعلومات المفصلة والموثوقة حول ما تم تنفيذه من توصيات بمجلس النواب بخصوص تقرير لجنة التحقيق بشأن مدى قيام الشركة الأم في تحقيق أهدافها والتي تم تشكيلها في الفصل التشريعي الثاني، وعرض الردود الواردة من وزارة الصناعة والتجارة حول الشركات التي تملك الحكومة نسب مساهمة فيها ولم تدرج ضمن شركة ممتلكات القابضة، ورد مصرف البحرين المركزي بشان تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة وموثقة عن محور عمل اللجنة.

كما استعرضت اللجنة الردود الإضافية الواردة من شركة ممتلكات القابضة حول المكافآت السنوية الممنوحة لأعضاء مجلس إدارتها، وحول توصية مجلس الإدارة المساهمين لتحديد نسبة من أرباح الشركة لتكون ضمن الميزانية العامة للدولة، وحول البنود الواردة في الاستمارة المرفقة مع خطاب اللجنة، بالإضافة إلى ردود كل من مجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة بشأن عدد الشركات التابعة لشركة ممتلكات وأسمائها المقيدة في سجل الشركات.