أظهر تحليل "الاقتصادية" أن التبادل التجاري بين السعودية ودول أميركا اللاتينية بلغ 37.5 مليار ريال، ما يعادل 10 مليارات دولار خلال العام الماضي 2014، مقابل 42.4 مليار ريال، ما يعادل 11.3 مليار دولار خلال عام 2013.

ووفقا لتحليل خاص لصحيفة "الاقتصادية"، فقد بلغت الصادرات السعودية لدول أميركا الجنوبية خلال العام الماضي، نحو 14.7 مليار ريال، ما يعادل 3.9 مليار دولار، فيما استوردت المملكة من دول أميركا الجنوبية سلعا بقيمة 22.8 مليار ريال، ما يعادل 6.1 مليار دولار.

وتشمل السلع المستوردة من البرازيل أيضا، الحليب والذرة الصفراء وفول الصويا والسكر وعصير البرتقال والخشب وجرارات زراعية، ومحركات طائرات دواره أو يتم الاشتعال فيها بالشرر، ولولدرزات وأجهزة تسوية.

على الجانب الآخر، قفز حجم المبادلات التجارية بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية من 13.6 مليار دولار إلى 35 مليار دولار في عام 2014 بزيادة 156%.

ووفقا للصحيفة، نمت التجارة الخارجية للدول العربية مع دول أميركا الجنوبية في العقد الأخير، حيث بلغ متوسط النمو السنوي في الصادرات العربية لدول أميركا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة 17%، فيما تتمثل أهم الصادرات العربية لدول أميركا الجنوبية في النفط ومشتقاته والأسمدة والحديد والصلب.

في حين بلغ متوسط نمو الواردات العربية من دول أميركا الجنوبية 20%، بينما تشمل أهم الواردات العربية من أميركا الجنوبية في اللحوم والحبوب وخامات المعادن والمواد الغذائية.

يشار إلى أن القمة العربية مع أمريكا الجنوبية تعقد كل ثلاث سنوات وتعتبر قمة الرياض هي القمة الرابعة، حيث عقدت الأولى في برازيليا في 10-11 مايو 2005، والثانية في الدوحة 31 مارس 2009، والثالثة في ليما 2 أكتوبر 2012، وتزامن مع جميع القمم الثلاث السابقة انعقاد لقاء لرجال الأعمال العرب والأميركيين الجنوبيين.

فيما تعقد القمة الرابعة اليوم وغدا (10 و11 نوفمبر الجاري) في العاصمة السعودية الرياض. وتمهيدا للقمة، عقد أمس الأول الأحد، المنتدى الرابع لرجال الأعمال للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية الذي استضافه مجلس الغرف السعودية، الذي أوصى بإنشاء شركة قطاع خاص مشتركة للنقل البحري، وإنشاء شركة أخرى للخدمات اللوجستية وذلك بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

وحث المنتدى في ختام جلساته على زيادة الرحلات الجوية المباشرة بين الدول العربية وأميركا الجنوبية، وتسهيل منح تأشيرات الدخول للسياحة والأعمال. كما دعا إلى تعزيز مستوى التمثيل التجاري المتبادل بين المنطقتين وتشجيع إنشاء مجالس أعمال ثنائية في دول المنطقتين.