في إطار متابعته لمهامه المتمثلة في إيجاد أفضل السبل لخفض المصروفات وتقليص النفقات في إيجارات المرافق الحكومية ، قام فريق العمل المختص والذي تشكل ضمن الفرق الستة لخفض المصروفات المتكررة بقرار من اللجنة التنسيقية العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، قام بزيارة ميدانية إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للإطلاع عن كثب على المباني التي تشغلها والنفقات التي تصرف حالياً كإيجارات لها، تمهيداً لوضع المقترحات والتوصيات الهادفة إلى خفض المصروفات بالنسبة لإيجارات هذه المباني. وفي هذا الصدد قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس فريق العمل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني: "إن فريق العمل الذي تشكل بقرار من اللجنة التنسيقية العليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، لخفض المصروفات المتكررة بالنسبة لإيجارات المرافق الحكومية، قامت بمسح كافة المرافق الحكومية ووضعت تقريرها المبدئي والذي سوف يستكمل بنتائج الزيارات الميدانية التي سيقوم بها لهذه المرافق لوضع التوصيات النهائية بهذا الشأن"، وأضاف "إن التعاون الكبير الذي أبداه جميع المعنيين في الحكومة وضمن فرق العمل الست التي تشكلت لأهداف خفض المصروفات الحكومية في كافة الجوانب، قد أسهم في إنجاز الفريق لعمله بكل سلاسة وشفافية، الأمر الذي سيسفر عن توصيات جادة وعملية وذات فاعلية في هذا الخصوص".ومن المقرر أن يرفع سعادة الوزير التقرير النهائي للجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق نهاية شهر نوفمبر الجاري تمهيداً لرفعه للجنة التنسيقية.وكان فريق العمل الذي يرأسه وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني قد إجتمع مؤخراً لإستعراض تقريره المبدئي والمتضمن مسحاً أولياً لكافة المعلومات المتعلقة بالمصروفات المتكررة لإيجارات المرافق الحكومية، وآليات خفضها عبر الإستخدام الأمثل للمساحات المتوافرة في هذه المرافق، حيث إستعان في بداية عمله بمجموعة من المتخصصين في وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، ووزارة المالية، من أجل تسهيل عمله والحصول على معلومات دقيقة ومتكاملة تسهم في خفض المصروفات بفاعلية وبصورة لا تؤثر على مستوى الخدمات والإنتاجية والكفاءة والحفاظ على المنجزات والمكتسبات المتحققة.