رحبت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص، مؤكدة بأن إنشاء هذه اللجنة مثال يحتذى به ويصب في دعم جهود مملكة البحرين في مجال تكريس مبدأ تكافؤ الفرص، ويشكل أحد الخطوات العملية الهادفة إلى تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال إدماج احتياجات المرأة في برامج ومشاريع الوزارات والمؤسسات وتفعيلا للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
وأشادت الأنصاري بقرار الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص الذي جاء متزامناً مع جهود المجلس الاعلى للمرأة في إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة الذي يحظى بمتابعة مباشرة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة باعتبار سموها حفظها الله رئيسة اللجنة الوطنية المشكلة بموجب الأمر الملكي السامي والمعنية بهذا الشأن .
وثمنت الأمين العام للمجلس القرار الذي يؤكد مدى اهتمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسعيها نحو تمكين المرأة البحرينية وتبوأها مواقع صنع القرار من خلال توليها المناصب القيادية والتنفيذية بوزارات الدولة في تجسيد واقعي لدعم التوجه الرسمي نحو تعزيز مركز المرأة البحرينية على مختلف الأصعدة.

وخصت الأنصاري بالذكر المادة الثانية من القرار التي نصت على أنه "تختص اللجنة بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص"، وكذلك المادة الثالثة التي نصت على أنه "ترفع اللجنة تقريرا دوريا بنتائج أعمالها للأمين العام لمجلس الوزراء للاعتماد أو التعديل".
وأشادت الأنصاري بالتعاون المثمر والفعال بين المجلس الأعلى للمرأة والأمانة العامة لمجلس الوزراء في مجال تأسيس هذه اللجنة وتفعيلها، وتعزيز التنسيق المشترك من خلال تطبيق آليات الرصد والمتابعة لضمان الاستدامة.
جدير بالذكر، أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد أصدر امراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وقد أوصت هذه اللجنة بضرورة انشاء لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات الحكومية لضمان ادماج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة.