أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي، على التزام الحكومة بالدستور والقوانين المعمول بها في الدولة، مشددا على أن أي مخالفة يتم رصدها لمن يزاول أية أنشطة دون ترخيص سيتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها.

جاء ذلك في رد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب على مداخلات النواب حول اقتراح برغبة يتعلق بظاهرة الوشم.

وأشار الوزير الحمادي خلال الجلسة الأسبوعية الاعتيادية لمجلس النواب إلى أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الدستور والقوانين، موضحا بأن جميع المؤسسات والوزارات الحكومية تسير وفق هذا النهج وأي مخالفة للوائح والقوانين المعمول بها يتم التعامل معها بحسب القوانين المتبعة.

وفي رده على مداخلات النواب حول اقتراح برغبة يتعلق بدراسة الحكومة لأوضاع بعض الصيادين الذين ليس لهم معاشات تقاعدية، أوضح الوزير الحمادي بأن مظلة الضمان الاجتماعي قد غطت العديد من الفئات المستحقة.

وقال: "هيئة التأمين الاجتماعي هي الجهة التي تعطي مظلة لجميع البحرينيين المسجلين.. بالنسبة لفئة الصيادين الذين لايمتلكون راتبا تقاعديا يدخلون ضمن الفئة التي تستلم المساعدات الاجتماعية والدعم المالي من الدولة.. فلا أرى من الجدوى الدخول بتصنيفات جديدة، لاسيما وأن نظام هيئة التأمين الاجتماعي يسمح للعاملين في مهنة الصيد بالاشتراك طوعيا في دفع الاشتراكات اللازمة للتقاعد".