أصبح فرانتس بكنباور مجددا تحت المجهر، بعد يوم واحد من استقالة رئيس الاتحاد الألماني، فولفغانغ نيرسباخ، رغم إصراره على أنه لم يرتكب أي خطأ.

فقد استقال نيرسباخ، الذي كان يشغل نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم بألمانيا، بشكل مفاجئ، الاثنين، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية السياسية لمدفوعات مثيرة للجدل إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، قيمتها 6.7 مليون يورو (7.22مليون دولار).

وقيل إن هذه المدفوعات استخدمت كرشوة لمسؤولين للتصويت لملف استضافة كأس العالم 2006، إذ كان يرأس بكنباور اللجنة المنظمة لكأس العالم 2006 لكرة القدم.

وقال راينر كوخ، الذي تولى منصب نيرسباخ بشكل مؤقت، إنه "حان الوقت" ليشارك بكنباور بشكل أكبر، في محاولة لحل هذه الأزمة.

وأضاف كوخ، في مقابلة مع محطة "زد.دي.إف" الألمانية "طلبنا أن يأتي (بكنباور)، ويشارك بشكل مكثف في توضيح الموقف. السؤال حول كيفية حصولنا على استضافة كأس العالم سيجعلنا في حالة انشغال مستمر".

وتابع "هذا طلب مهم من قيادة الاتحاد الألماني لكرة القدم إليه للإجابة على هذه الأسئلة. ينبغي علينا تقديم توضيح أكبر من مجرد مبلغ 6.7 مليون يورو. يجب أن نستخلص أنه يجب إجراء مراجعة دقيقة للعديد من العمليات المتعلقة بالحصول على حق استضافة كأس العالم 2006".

ويخضع نيرسباخ لتحقيقات بداعي وجود تهرب ضريبي في المدفوعات، بعدما داهمت الشرطة منزله ومقر الاتحاد الألماني، الأسبوع الماضي.

وسبق لبكنباور، الفائز كلاعب ومدرب مع ألمانيا بكأس العالم، أن اعترف بتسهيل مدفوعات إلى الفيفا، قيل إنها بمثابة إعادة لأموال الرئيس التنفيذي الراحل لشركة أديداس، روبرت لويس دريفوس، بعد أن قدم قرضا للجنة المنظمة لمساعدتها على دفع الرشى المزعومة.