بعثت هيئة شؤون الاعلام ردا رسميا الى مدير مكتب الشرق الاوسط لـ"منظمة مراسلون بلا حدود" ردا على تقرير المنظمة حول أعداء الانترنت، حيث إعتبرت الهيئة إن المنظمة فشلت فى تقديم صورة واقعية عن الوضع فى البحرين.
وجاء في نص الرسالة أن "المزاعم الواردة فى تقريركم حول وقوف الحكومة وراء حملات التشويه التي تستهدف نبيل رجب ليس لها أساسا من الصحة وغير دقيقة. فالحكومة لم تكن يوما طرفا في اي نشاط تحريضي على الانترنت. كما أنها تدين بشدة استعمال مواقع التواصل الإجتماعي لإستهداف الافراد سواء كانوا بحرينيين او غير بحرينيين".
وأضافت الهيئة :"يذكر تقريركم أن التعذيب مازال متواصلا فى البحرين وهذا غير صحيح ايضا و مضلل. فقد عملت الحكومة جاهدة على تطوير أداء جهاز الشرطة و إجراءات الاحتجاز لكي تتوائم مع المعايير العالمية في هذا المجال، معتمدة على خبراء امنيين عالميين واخرين ينتمون لمنظمات غير حكوميين من بينها لجنة الصليب الاحمر الدولي".
وأوضحت الهيئة ان الحكومة :"قامت بالتحقيق في كل حالات سوء المعاملة التي وقعت أثناء الأحداث و أحالت كل المسئولين عنها الى القضاء. كما تؤكد حكومة مملكة البحرين أنها ملتزمة بالوصول الى المعايير العالمية فى المجال الاعلامي وتبذل جهودا كبيرة لتحسين المناخ الإعلامي فى المملكة .
وبينت الهيئة أن :" الاصلاح يعتبر عملية متواصلة وليست حدثا ونتمنى من منظمة "مراسلون بلا حدود" ان تتابع تطور هذا المسار الاصلاحي الاعلامي و تتعاون معنا من أجل ضمان ان تكون تقاريرها القادمة عاكسه للصورة الحقيقية لمناخ الاعلام فى البحرين".
وأضافت الهيئة:"لم يذكر تقريركم اي شيء عن قيام حكومة مملكة البحرين بخطوات غير مسبوقة مثل دعوة خبراء حقوق الانسان مستقلين وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي يرأسها المحامي العالمي شريف بسيوني، للتحقيق فى كل مزاعم سوء المعاملة و استعمال القوة من قبل افراد الامن، كان التقرير النهائي للجنة صريحا إلى أبعد الحدود و قدم توصيات مهمة للحكومة حول كيفية تحسين أدائها، وهو ما قبله جلالة الملك والحكومة بصدر رحب".
وذكرت الهيئة في رسالتها :"منذ صدور التقرير، تتابع تنفيذ الخطوات الاصلاحية التي شملت تدريب افراد الشرطة، محاكمة الضباط المتهمين باستعمال العنف او اساءة معاملة المحتجزين وإعادة كل منتسبي القطاع العام الذين فصلوا من اعمالهم بسبب مشاركتهم فى احداث السنة الماضية. وقامت المملكة باتخاذ العديد من الخطوات الايجابية تجاه اصلاح قطاع الإعلام منذ نشر تقرير اللجنة المستقلة فى نوفمبر 2011م".
وواصلت الهيئة :" لقد طالبت الفقرة الاولى من التوصية رقم 1724 بتخفيف المراقبة على وسائل الاعلام وزيادة تمثيل مختلف الاراء السياسية في المشهد الإعلامي البحريني. و هيئة شئون الاعلام الآن بصدد تنفيذ هذه التوصية من خلال عملية شاملة وشفافة، مستعينة بأخصائيين إعلاميين فرنسيين من مؤسسة الإستشارات الإعلامية العالمية (IMCA) . أن الحكومة بصدد تنفيذ الفقرات "ب" و "ج" من توصية رقم 1724 التي دعت من خلاله اللجنة الى تأسيس ميثاق العمل الصحفي وباتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد لخطاب الكراهية و التحريض على العنف".
وأكدت الهيئة أنه :"يمكن الاطلاع على مزيد من الإصلاحات بزيارة موقع / www.govactions.bh وموقع اللجنة البحرينية المستقبلة لتقصي الحقائق هو : http://www.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf ".