قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه اتفق اليوم الثلاثاء مع السلطات العراقية على أن يراقب الصندوق سياسات بغداد الاقتصادية كأساس لبرنامج تمويل محتمل في 2016.

وقال كريستيان جوتش رئيس بعثة الصندوق إلى العراق إن الجانبين اتفقا على برنامج مراقبة لخبراء الصندوق يهدف إلى كبح الإنفاق وخفض العجز في ميزانية العراق، الذي من المتوقع أن يقترب من 12% من النشاط الاقتصادي العام القادم.

وأضاف جوتش أن هذه الخطوة "ستسمح للسلطات العراقية ببناء سجل مسار من أجل اتفاق محتمل للتمويل مع الصندوق."

والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي سيساعد البلد العضو في منظمة أوبك على تحقيق الاستقرار لأوضاعه المالية، بينما يعاني جراء هبوط أسعار النفط والتكاليف المرتبطة بقتال داعش.

وأبلغ مسؤول بارز بصندوق النقد رويترز الشهر الماضي أن القرض الجديد سيكون أكبر "عدة مرات" من التمويل الطارئ البالغ 1.24 مليار دولار الذي وافق الصندوق على تقديمه في يوليو.

وأصبحت الضغوط المالية على العراق ثقيلة حتى إن بغداد أوقفت خطة لإصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار الشهر الماضي، لأن المستثمرين كانوا يطالبون بعائد مرتفع جداً.

وأي قرض كبير من صندوق النقد للعراق سيأتي بشروط مثل خطوات من بغداد لخفض دعم أسعار الطاقة وإصلاح المشاريع المملوكة للدولة، وهى خطوات قد تكون صعبة على الصعيد السياسي.

ويجد رئيس الوزراء حيدر العبادي صعوبة بالفعل في الحفاظ على الدعم لإصلاحات سياسية أعلنها في أغسطس تهدف إلى تقليل الفساد والهدر.

وقال جوتش إن صندوق النقد يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للعراق نمواً 1.5% هذا العام بفعل زيادات في إنتاج النفط وأن يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع أن احتياطيات العراق من النقد الأجنبي - التي بلغت 59 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي - ستنخفض لكنها ستبقى عند مستوى يكفي لتغطية تسعة أشهر من الواردات.