أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة إلكترونية للاستعلام عن المنع من السفر ودفع المستحقات، تمكن المواطنين والمقيمين من الاطلاع على أوضاعهم القانونية وتصحيحها إذا لزم الأمر وذلك قبل الشروع في إجراءات السفر عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ووزارة المواصلات والاتصالات. وتأتي هذه الخدمة بناءً على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وأوضح وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هذه الخدمة تساعد جميع المواطنين والمقيمين إذ تمكنهم من التحقق في حال وجود أية أحكام قضائية مدنية صادرة من محاكم التنفيذ تمنعهم من السفر، وبالتالي ستجنبهم في المقام الأول من الحجز ودفع تكاليف السفر وتكبد أية خسائر قد تنتج عن عدم إتمام السفر، كما يستطيع المواطن والمقيم تجنب أي تأخير ينتج عند استكمال إجراءات الأحكام في حال وجودها، ويصب ذلك في المنفعة العامة، مشيراً إلى أنه بوجود هذه الخدمة لن يضطر المراجع لزيارة الوزارة وإتمام عملية الدفع ومن ثم متابعة حكم القاضي فيما يتعلق بهذا الأمر.وكشف الوزير أن تدشين هذه الخدمة سينعكس بشكل إيجابي على المناخ الاستثماري، كونه يتيح للتجار والمستثمرين التأكد من عدم وجود أي مطالبات مالية عليهم، خصوصاً البسيطة منها، وتسويتها إلكترونياً بكل سلاسة إن وجدت، دون الحاجة للرجوع للمحاكم لتسوية المبالغ أو عرض القضية على القاضي لرفع قرار المنع من السفر، مما يساعد على تسهيل عملية التحقق من قضايا المنع وتسويتها للمواطن والمستثمر، ويقلل الإجراءات والخطوات المطلوبة على القضاة والموظفين ويقلل التكلفة الإجرائية.من جانبه، أشاد محمد القائد بما وصلت إليه البحرين من بنية تقنية متطورة ساعدت على إنجاز هذه الخدمة المعقدة التي تطلبت ربط أنظمة 4 جهات حكومية والتعاون والتنسيق بين 7 جهات حكومية لإنجاز الخدمة خلال فترة قياسية، وهو مؤشر لما وصلت إليه الجهات الحكومية من نضج إلكتروني نتج عنه تبسيط الخدمة الحكومية على المواطنين عبر تقليل عدد الخطوات وتوفير المصروفات وخفض الضغط على الموظفين، وذلك يأتي بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، معرباً عن فخره بتدشين خدمات الاستعلام عن المنع من السفر كونها تربط أكثر من جهة، مشيداً بتعاون كافة الأطراف المتمثلة في وزارة العدل، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ووزارة المواصلات والاتصالات وشركتي مطار البحرين وباس.ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر زيارة البوابة الوطنية bahrain.bh والاستعلام في حال وجود قرار بالمنع من السفر وعرض تفاصيل أحكام قرار المنع، مع إمكانية عرض المبالغ المستحقة ودفعها إن وجدت، حيث يتم إرسال رسالة نصية للمستخدم لتأكيد عملية رفع المنع من السفر بعد استكمال الدفع مباشرة، وتم التنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لمراجعة جميع طلبات رفع المنع والبت فيها فور استلامها، كما جرى التنسيق لإتمام كافة الإجراءات في مطار البحرين الدولي لرفع المنع من السفر في الأحكام القضائية المدنية الصادرة من محاكم التنفيذ، في حال عدم علم الشخص مسبقاً بوجود أحكام تمنعه من السفر، على أن يكون متواجداً في المطار قبل وقتٍ كافٍ من إقلاع الطائرة.يذكر أنه لضمان خصوصية الاستخدام يمكن الاطلاع على كافة البيانات بالتفصيل عبر التسجيل في المستوى الأول من نظام المفتاح الإلكتروني "eKey" عبر إدخال بيانات خاصة بالبطاقة الشخصية وكلمة مرور لمرة واحدة فقط. وتقدم وزارة العدل أكثر من 15 خدمة إلكترونية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تشمل مجالات المحاكم والتقاضي وخدمات الحج والفرائض وغيرها.