{{ article.article_title }}

كتب – حسن عبدالنبي:
أكد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سنان الجابري، أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قرار جديد بشأن الحملات الترويجية، ومشروع قرار جديد بشأن ضوابط التخفيضات التجارية لمواكبة التطورات والتغيرات والممارسات في الأسواق التجارية، مشيراً إلى أن القرارين الجديدين في طور المراجعات النهائية لدى هيئة الإفتاء والتشريع.
ولفت إلى أن «الوزارة تتجه إلى تقديم خدمات إلكترونية، وتوظيف التنقية الحديثة في أعمالها، معلنا أنه سيتم تدشين نظام استقبال والبت في طلبات الحملات الترويحية إلكترونيا بدلاً من استقبالها يدوياً الأسبوع المقبل»،
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، أن هذا التوجه سيساهم في تعزيز فرص الرقابة والتفتيش للإدارة.
وأوضح الجابري أن الوزارة أغلقت 5 مطاعم في مختلف المناطق، استغلت رفع الدعم عن اللحوم ورفعت أسعارها خلال الفترة الماضية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة أحالت عدداً من المحلات التجارية للنيابة العامة وذلك نتيجة مخالفتها لقانون حماية المستهلك.
وأضاف الجابري، على هامش ندوة للتعريف بقانون حماية المستهلك أمس، أن «الوزارة قامت بإغلاق المطاعم التي أخلت بضوابط المنافسة، بهدف استغلال الظروف الاستثنائية وعمدت على على رفع الأسعار بصورة غير طبيعة تضر بمصالح الاقتصاد الوطني»، مؤكداً في هذا السياق على أن الوزارة قامت بتنفيذ ما يميله عليها القانون والأنظمة من التزامات.
وعن الشكاوى الواردة للإدارة، أكد الجابري أن أغلبها تصل للإدارة ويتم حلها ودياً خلال فترات قصيرة لا تتجاوز الـ 14 يومياً، موضحاً أن قليلاً من الحالات بحكم طبيعتها قد تستغرق أكثر من ذلك، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بإحالة عدد من المحلات التجارية للنيابة العامة وذلك نتيجة لمخالفتها قانون وأنظمة حماية المستهلك.