كتب - حسين الماجد: تحسَّنت قيمة موجودات قطاع مصارف التجزئة في المملكة خلال فبراير الماضي بنسبة بلغت 2.8% مقارنة بما كانت عليه في يناير الماضي، مرتفعة بنحو 1.63 مليار دينار منذ فبراير 2011. وتشير الأرقام الصادرة مؤخراً عن مصرف البحرين المركزي، إلى أن إجمالي موجودات مصارف التجزئة ارتفع إلى 25.9 مليار دينار في فبراير الماضي مقارنة مع 25.2 مليار في الشهر الذي يسبقه أي بزيادة 710.5 مليون دينار. وكانت عند نهاية 2011 تبلغ 25.3 مليار دينار. وتبين الأرقام ارتفاع حجم الموجودات في المملكة خلال فبراير بنحو 17.4% إلى 14 مليار دينار، إذ باتت تشكل حالياً ما يقارب 53.9% من القيمة الإجمالية للموجودات. وترتكز الموجودات المحلية على قطاع الخاص من غير المصارف الذي تبلغ موجوداته نحو 7.66 مليار دينار، فيما تبلغ موجودات الحكومة (سندات وقروض) نحو 2.08 مليار دينار. وتظهر الأرقام والإحصائيات أن موجودات المصارف بلغت نحو 2.44 مليار دينار، أما حجم موجودات مصرف البحرين المركزي فتبلغ حوالي 1.04 مليار دينار. ويبلغ حجم الموجودات النقدية 94.4 مليون دينار بتراجع قدره 3.5% مقارنة مع يناير والبالغة 97.9 مليون دينار، أما الموجودات الأخرى فتبلغ 690.5 مليون دينار. إلى ذلك، تبلغ قيمة الموجودات الأجنبية في قطاع التجزئة 11.9 مليار دينار تقريباً بارتفاع طفيف نتيجة زيادتها في كل من الدول الأمريكية بنحو 6% إلى 1.46 مليار دينار. وفي دول الخليج - باستثناء البحرين - ارتفعت بنسبة 8.7% لتبلغ 5.17 مليار دينار لتشكل بذلك 19.9% من القيمة الإجمالية، في حين تراجعت قيمة الموجودات في الدول العربية الأخرى. وللانتقال إلى سلة العملات التي تتكون منها الموجودات أكدت البيانات أن موجودات قطاع التجزئة بالدولار تمثل ما نسبته 44.8% من إجمالي الموجودات بواقع 11.6 مليار دولار تقريباً، تليها العملة المحلية وهي المرتبطة أصلاً بالدولار حيث تبلغ نحو 10.5 مليارات دينار أي بما نسبته 40.6% من القيمة الإجمالية. أما حجم الموجودات بالعملات الخليجية - باستثناء الدينار البحريني وهي مرتبطة جميعها بالدولار الأمريكي عدا الدينار الكويتي المرتبط بسلة عمليات - ويشكل الدولار عصبها الرئيس - فتبلغ 1.69 مليار دينار.