عدلت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر بالخفض إلى مستقرة من إيجابية، وأبقت التصنيف الحالي للدولة عند ?B-?.

وقالت إن النظرة المستقبيلة المستقرة لمصر تعكس أن مصر ستظل مستقرة سياسيا إلى حد بعيد، وأن اقتصادها سيواصل النمو تدريجيا.

وأضافت أن التصنيفات الخاصة بمصر تظل مقيدة بالعجز المالي الكبير، وارتفاع الدين المحلي، ومستويات الدخل المنخفضة.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أيضا أن يدعم الاستقرار السياسي بوجه عام نمو الاقتصاد المصري، وأن تظل مستويات العجز المالي والدين المحلي مرتفعة في الفترة 2015-2018.

كما توقعت أن تواصل مصر الاستفادة من تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي.