نبيل رجب وعبدالهادي ومريم الخواجة استفادوا من الدعم الأمريكي اللوجستي والمادي كشف برنامج “كلمة أخيرة” أن هناك عدداً من الأفراد استفادوا من الدعم الأمريكي اللوجستي والمادي ودعم المنظمات التي تدعي العمل الحقوقي، منهم من هو مقبوض عليه وآخرون موجودون مثل نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة ومريم الخواجة، وأشار البرنامج الذي بثه التلفزيون البحريني مساء أمس الأول إلى أن هذا الدعم مذكور في مواقعهم الرسمية التي قدمت لها الولايات المتحدة الدعم الكامل للاتصال في الكونغرس. وأضاف أن هذه الأسماء تتكرر في أكثر من منظمة تدعمهم الولايات المتحدة وجمعية البحرين يوث لهيومن رايتس التي يرأسها محمد المسقطي لتدريب جيل جديد من الناشطين الحقوقيين وانترنشل فيدريش فور جورنليست وغيرها من المنظمات. ثم عرض البرنامج مؤتمراً صحافياً في مصر يبين أن هذه المنظمات الأجنبية محل اتهام وهي ليست مؤسسات أهلية بل دولية لها العديد من الفروع على مستوى العالم وأنها تقوم بنشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي. وأشار أن الذي قاد أحداث فبراير 2011 هي نفسها المؤسسات التي حظيت بالدعم الأمريكي وهي “الوفاق والجمعيات المهنية والحقوقية واتحاد العمال والجماعات غير المرخصة”. وقالت مقدمة البرنامج سوسن الشاعر إذا بحثنا في جذور هؤلاء الأشخاص نرى الدائرة تضيق فنرى أفراداً وفئة معدودة هم من قادوا الأحداث وهم من لهم علاقة بأمريكا وهم أعداد معدودة ضيقة لها مرجعيات إيرانية وعراقية مثل تيارات الأفندية وحزب الدعوة وحزب الله والشيرازيين والوفاء وخط الأمام، أما المؤسسات فالوفاق والجمعيات المهنية والحقوقية واتحاد العمال والجماعات غير المرخصة. وتساءلت الشاعر من هي الفئة التي تريد الولايات المتحدة أن تمكنها غير الفئة الشيعية المتشددة؟ كما تساءلت هل تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطية لتعزيز دولة المؤسسات؟ أم تدعم الجماعات لهدم تلك المؤسسات؟. ووجهت سؤالها لأمريكا فهل تتفق دائرة تمكين الأقليات مع دعم الديمقراطية؟ وهل ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في انقسام الشعب البحريني؟ وماه ي الاستراتيجية البحرينية الوطنية المحلية لدعم الديمقراطية؟ وأكدت أن النظم الديمقراطية لها مؤشرات من خلالها يمكن أن نعرف مدى درجة الديمقراطية التي تمارس في الدول، وهي مؤشرات عديدة لا تنحصر فقط في المجالس التشريعية، فهناك جدل حول المجلس النيابي، هل فعلاً النواب يحكموننا أي يمثلوننا؟ فالأحزاب هي التي تحتكر والغالبية لا تجد نفسها ممثلة داخل السلطة النيابية وهناك جدل في أمريكا وفرنسا وبريطانيا فيقولون إن الجمعيات والأحزاب هم الذين يمثلونهم ونفس الجدل الذي نراه لديهم. واستعرضت مقدمة البرنامج المؤشرات وأوجزتها في “حرية الصحافة، حرية التجمع، الحرية الاقتصادية، تمكين المرأة، واستغلال القضاء” مؤكدة حين نتكلم عن التجربة البحرينية مع الديمقراطية فلابد أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور الأربعة. وقالت الشاعر لنرى إن كان في البحرين ديمقراطية أم لا؟! ثم استعرضت أهم مراحل الحكم في البحرين وأوضحت أن البحرين كانت إمارة صغيرة تحكمها أسرة آل خليفة من عام 1783 ومر نظام الحكم فيها بعدة مراحل سياسية إلى الآن فبدا النظام يأخذ طابع الإمارة الخليفية لما وجه أهل البحرين دعوة للأسرة الخليفية لتخليصهم من آل مذكور ثم مر بمراحل ثانية ثم تثبت الحكم في عام 1896 حين دخل في بيعة الشيخ عيسى بن علي وعدة مراحل في لجنة تقصي الحقائق التي ثبتت الحكم في 1970 ودستور 1973 وميثاق العمل الوطني في 2000 ومن ثم دستور 2002 ومن التعديلات الدستورية التي أقرت بالأمس في مجلس الشورى وأضافت لنبحث عن الديمقراطية بمراحلها وما حققته من أهداف وطموح الشعب البحريني من أول ما بدأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالإصلاحات السياسية من عام 2000 إلى عام 2011 وحتى صارت الأحداث الأخيرة في العام الماضي. ثم طرحت التشريعات السياسية التي أتاحت الفرصة للإرادة الشعبية أن تكون صانعة قرار من خلال الدستور البحريني لعام 2002 وقانون الجمعيات السياسية وقانون الاجتماعات والمسيرات والتجمعات ومرسوم 14 لمباشرة الحقوق السياسية (حق الترشيح والانتخاب) وتعديل قانون تنظيم المؤسسات المدنية الذي سمح بتشكيل اتحادات نوعية، ومرسوم 23 للنقابات العمالية، مؤكداً أن كل هذه التشريعات مجرد نماذج من المنظومة التشريعية هيأت الأرضية للحراك الشعبي ليمارس حقوقه في التعبير والعمل السياسي والعمل النيابي التي فقدته الدول الخليجية الأخرى بدون أي ضغط أجنبي وهذا شعب البحرين هو الذي وضعها والبحرين سباقة في وضع التشريعات قبل بدء أمريكا وضع استراتيجيتها في المنطقة وسرعتها فاقت النظم الديمقراطية الأخرى. وقالت إن هذه المنظومة أعطت المرأة حق التصويت وممارسة العمل السياسي “الترشيح والانتخاب” ونصت على منع الاحتكار والحرية الاقتصادية ومولت الأحزاب السياسية في خلال 10 سنوات ولو بدأنا نتحدث عن البداية فربما 200 سنة فنحن أسرع الدول وطرحت الإعلامية سوسن الشاعر سؤالاً وهو هل استفاد البحرينيون من هذه الأدوات؟ ثم أجابت أن في عشر سنوات أنشأت 26 حزباً سياسياً ممولاً من الحكومة ولديها نشراتها وقوائمها الانتخابية، وكذلك فإن عدد المنظمات الأهلية في البحرين زاد بنسبة 600 جمعية وهذه المؤسسات لديها مقرات ومؤجرة وتمويل ومنح لبرامجها وهناك بنية تحتية، كما أصبحت هناك حرية التجمع، حرية المسيرات وهناك إحصائية من وزارة الداخلية تبين أن عدد المسيرات والتجمعات القانونية من بداية عام 2011 إلى اليوم 134 وعدد المسيرات غير مرخصة من بداية عام 2011 إلى اليوم 7754 مسيرة ويهتفون بعدم وجود الحرية والديمقراطية. وأشارت إلى أن عدد الصحف من جريدة واحدة إلى 5 صحف باللغة العربية و2 باللغة الإنجليزية، وأن وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت متوفرة بأسعار رخيصة وهذه الأرقام مصدرها هيئة تنظيم الاتصالات” إذ لدينا وسائل تعبير وتواصل” وأوضحت أن كل هذا غير المؤشرات الشفافية مثل: “هيئة تنظيم سوق العمل فكل عامل يدخل في البحرين، والرواتب وفرص العمل، هيئة ضمان جودة التعليم لتدخل وترى مستوى التعليم وأداء المدارس ويتم قياسها من قبل مؤسسات دولية، وحرية الأديان فالمسيحي واليهودي والمسلم والبهرة مسموح لهم بأن يقيموا شعائرهم بكل حرية وحتى وزارة الخارجية الأمريكية تشيد بحرية الأديان في البحرين. وقالت سوسن الشاعر إن السؤال الثاني هل كان المجتمع البحريني مستعداً ومؤهلاً لاستخدام هذه الأدوات؟ هل يحتاج الأفراد والمؤسسات في المجتمع البحريني لتدريب وتأهيل لاستخدم هذه الأدوات؟ كيف تهافتت الجمعيات السياسية على دورات المعهد الأمريكي ومنها جمعية الوفاق لأعضاء الأحزاب السياسية والنواب والمدنيين وهذا هو إقرار أن هناك حاجة للتدريب وأن الممارسة لابد أن تكون موجودة لديه بالتدريب والخبرة. ما الذي تحقق من الطموحات الشعبية والأهداف التنموية؟. وأوضحت أن أبرز المؤشرات التنموية هي دخل الفرد حيث احتلت مملكة البحرين المرتبة 33 عالمياً من حيث سجل متوسط دخل الفرد في العام 2010 وذلك بحسب القائمة التي نشرتها مجلة “ غلوبل فاينيس”، ثانياً الحرية الاقتصادية إذ حققت البحرين الأولى عربياً والـ 12عالمياً في مجال الحرية الاقتصادية وفقاً لتقرير مؤسسة هريتدج الأمريكية لعام 2012 ، ثالثاً البطالة حيث بلغ معدل البطالة في نهاية ديسمبر 2011 عند نفس متوسط الربع الثالث من العام والبالغ 4%، ورابعاً نسبة مشاركة المرأة في السلطة التشريعية حيث وصلت إلى مجلس الشورى إلى أكثر من 25% وهي نسبة تعتبر متقدمة بالنسبة للمستوى العالمي، كما إن هناك 4 نساء بالبرلمان البحريني.وخامساً تصنيف البحرين في تقرير التنمية البشرية إذ جاءت البحرين في المرتبة الثالثة خليجياً وعربياً وفي المرتبة الـ 42 عالمياً على سلم مؤشر التنمية لعام 2011 من بين 187 دولة من دول العالم أدرجها التقرير للعام الماضي. وأكدت أن كل تلك مؤشرات تحسب من تقارير دولية ووضعت البحرين في مكانها الصحيح ولا يمكن وضع البحرين مع الدول التي بها الثورات وهذه المؤشرات تعتمدها الدول الديمقراطية نفسها ويبعدنا مسافات ضوئية مع الصورة التي وضعتها الوفاق في الخارج وهي تتصل في الفضائيات لتخبرهم عن الوضع في البحرين.